والزمان بمادتها لا بصيغتها والأفعال المشهورة تدل على الحدث والزمان بصيغتها لا ولا يقدح في هذا ورود بعضها على حرفين، ولا عدم اتصال الضمائر البارزة بها، ولا مخالفة بعضها لأوزان الأفعال ولا عدم الحوق نون التوكيد للطلبي منها، ولا
بمادتها،
لحوق التنوين بآخرها؛ لأنها أفعال سماعية لا تجري على قياس الأفعال المشهورة " . ويبدو من الواضح أن في قول الصعيدي هذا ما يشير إلى إدراكه البعد بين هذه الألفاظ وخصائص الأفعال، إلا أنه يخلّص نفسه من تلك الاستدراكات فيجعلها في نطاق الأفعال السماعية. وفي هذا نظر ؛ لأن القول بأن ألفاظ هذا الباب قياسية، أو جامدة، أو شاذة كما ارتضاها المخزومي، لا يخرجها عن كونها أفعالاً، والفعل ما دل على حدث وزمن بدلالته وصيغته، وتلك على غير صيغة الأفعال ومن ثم انتقضت أبرز ركائز الفعلية فيها، فخرجت عن أن تكون منها.
أفعال
أما إبراهيم السامرائي، فقد رفض بادئ ذي بدء تسمية هذا الباب بأسمــاء الأفعال، يقول: "إن هذه التسمية بحد ذاتها قائمة على شيء كبير من الاعتباط ذلك أنها ليست أسماء؛ لأنها تلمح إلى الفعل وذلك أنها تستعمل (أحياناً) استعمال الفعل، كما أنها ليست أفعالاً في الوقت نفسه؛ لأنها تقبل شيئاً من لوازم الأسماء كالتنوين". والسامرائي في هذا القول لم يأت بجديد؛ لأن هذه التسمية كانت مثار خلاف النحاة العرب قديماً كما بينا، وما زال الخلاف فيها مستمراً إلى هذا العصر، وقد أشرنا مـــــن قبل إلى أن تمام حسان قد أنكر هذه التسمية جاعلاً لها مصطلح (خالفــــة الإخالــــة)"، أخذاً بما قاله ابن صابر. ويبدو أن السامرائي عند إنكار هذه التسمية لم يضع لهــا مصطلحاً آخر إنما ارتضى لها أحد قسمي المصطلح يقول: " والحق إنها مواد فعليــــة
السابق - ص۱۹۸.
في النحو العربي نقد وبناء ص ۱۲۸ . ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها ص۱۱۳.
٥٠٣
ص ٥٠٣