نصباً أو رفعاً. ويؤيد ما نذهب إليه ما تبين لنا في اختلاف النحاة عند تقدير معنى يتفق مع تسويغ الحركة بعدها في الفاعلية أو المفعولية، وذلك وفقاً لقواعد النحو التعليمي حيث تنص القواعد بضرورة أن تقوم الجملة على الإسناد وأن تسوّغ الحركات الإعرابية وفقا لنظرية العامل. وهو مظهر من مظاهر الصنعة النحوية على حد ما ذهب ابن خلدون يقول : " فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل، وبعدت عن مناحي اللسان وملكته... وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه ... وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم؛ لكنهم أجروها على غير ما قصد بها وأصاروها علماً بحتاً وبعدوا عن ثمرتها ". وقد بالغ محمد عيد من الباحثين اللغويين المحدثين في تصوير هذه الصنعة النحويــة وعـــــدم جدواها في تقويم اللسان، فيقول: " وطابع النحو في مصادره القديمة، طابع قوامه (المعايير والأقيسة والقواعد تتوالى في كل باب بكل ما يدور حولها من جزئيات واستطرادات وأمثلة صناعية قصاراها أن تنطبق على تلك القواعد التي تسـاق مـــن أجلها. والحق أن هذه الطريقة لا تصلح للتعليم، فهي تحقق العلم بالصناعة النحوية وقوانينها، لكنها لا تحقق الهدف من تعلم النحو وهو ( تقويم اللسان)"" . والحق أن النحو التعليمي له دوره في حفظ اللغة وأقيسته جاءت لصون اللسان من اللحن وتدارك الخطأ الذي وقع في اللغة، لكن هذه الأهمية ينبغي أن تقوم على المحافظة علــــى قـصـــد المتكلم، فلا تخل بمراد الدلالة التي يريد أن يعبر عنها. لذا، فإننا نبحث للغة عـــن نحـــو لالة الذي يسعى إلى دراسة لغة المتكلم ،ومراده ومن ثم وضع القوانين التي تصونها مما يفسدها، فيتعاضد النحو التعليمي مع نحو الدلالة ليؤدي الغرض الذي أنشئ النحو أجله. يقول H.A.Gleason :" إن العقبة الكأداء التي يقابلها اللغوي هي محاولة
من
٤٤٥
مقدمة ابن خلدون - ص ١٠٨٤. قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية ص ٤٤ .
1
ص ٤٤٥