وبإنعام النظر في ألفاظ هذا الباب وما اتخذه النحاة من حجج يستدلون بها على
فعليتها، نرى أنه قول يحتاج إلى دراسة؛ للأسباب الآتية:
١- إن القول بوجود ضمائر للرفع أو النصب، للفاعلية أو المفعولية، إنما جاءت اقتضاء للقول بفعلية الألفاظ المتصلة بها، إذ لا فعل عند النحاة بدون فاعل. لذا، فإنهم فسروا العلاقة بين الضمير واللفظة التي اتصل بها في إطار الفاعلية أو المفعولية على ضوء نظرية العامل، وقد بينا من قبل أن هذه الألفاظ لا دلالة فيها على حدث أو زمن وهذا هو المعيار الرئيس في الحكم على اللفظة بالفعلية لذلك وجب أن يعاد النظر في العلاقة بين الضمير واللفظة التي اتصل بها، بل في وجود ضمير أصلاً، أهو ضمير أو أنه
حرف من الكلمة ذاتها يتغير تثنية وجمعاً، تذكيراً وتأنيثاً وفقاً للهجات العرب.
٢ - ذهب بعض النحاة إلى أن ألفاظ هذا الباب لا يظهر معها ضمير، يقول السيوطي: " لا يبرز معها ضمير بل يستكن فيها مطلقاً بخلاف الفعل". وأشار بعضهم
إلى أنه
۲۱۱
إذا ورد معها ضمير فليس على حده مع الفعل، يقول ابن يعيش: "وإن كـــان فيها ضمير تستقل به فليس ذلك على حده في الفعل، ألا ترى الفعل يصير بما فيه مـــن الضمير جملة وليست هذه الأسماء كذلك، بل هي مع ما فيها من الضمير أسماء مفردة . وهذا يؤيد ما بيناه في الفقرة السابقة من ضرورة إعادة النظر في القول بوجود ضمير متصل في تلك الألفاظ ؛ لأن الضمير مع الفعل يمثل جملة، أما الضمير هنــا مــع اللفظة فلا يمثل جملة، وإنما هو مع الصيغة التي يتصل بها اسم مفرد، وفي هذا ما إخراجها من إطار الإسناد، فضلا عن أن تكون جملة.
يؤيد
- تنبه بعض النحاة إلى أن الضمير المتصل بها على خلاف صورة الضمير مع الفعل؛ لأنه جاء على نحو أنتما وأنتم، وليست ضمائر الأفعال كذلك، فدل على أنهـا
١ الجمع ١٢٠/٥.
شرح المفصل ٢٥/٤.
ص ٤٤١