اساليب نحوية جرت مجرى المثل دراسة تركيبية دلالية — الصفحة ٤٣٥

مما يؤدي هذا المعنى، لصح، فعلمنا أن المقصود منه المعنى لا اللفظ "". ويقول ابن جني في هذا الصدد مستبعداً أن تكون هذه الألفاظ من الأفعال: "و(صه) ليس من الفعل، لا من قبيل ولا دبير، وإنما هو صوت أوقع موقع حروف الفعل، فإذا لم يكن صه فعـــلاً ولا من لفظه قبح أن يستنبط منه معنى المصدر لبعده عنه "" . وهو الوجه الذي تؤيــــده الدلالة، فيما نرى. الثاني: الإسناد إليها، ويعد الإسناد المسألة الرئيسة في هذا الباب؛ إذ إن الإسناد هو محور تكوين الجملة عند النحاة العرب، فالجملة عندهم لا تكون إلا بوجود طرفيها : مسند ومسند إليه، ولا إسناد إلا في اسم مع اسم وبهما تتكون الجملة الاسمية، أو فعل مع اسم وعليهما تقوم الجملة الفعلية، وقد تناولنا هذه المسألة في غير موضع هذا البحث". من ولعل من الواضح أن القول بفعلية ألفاظ هذا الباب إنما جاءت لتسويغ حركة الكلمة التي بعدها؛ مرفوعة كانت أم منصوبة، على ضوء نظرية العامل في إطار الإسناد الفعلي، وبناء على ذلك فقد قسَّم النحاة تلك الألفاظ من حيث التعدي واللزوم إلى ثلاثة أقسام هي: ٤ شرح الرضي على الكافية ٨٧/٣. الخصائص ٤٧/٣. ند يعد الحديث عن الإسناد هو محور الدراسة التي أقمنا عليها أبواب هذا البحث، وهي ضرورة وجـ ومسند إليه في الجملة، فنحاول على ضوء مناقشة هذه الفكرة أن نلتفت إلى فكرة تمام المعنى الذي يحسن السكوت عليه لتكون في البحث جنباً إلى جنب مع فكرة الإسناد التي يؤخذ بما في النحو التعليمي. وعلى الرغم من أن مسألة التعدي واللزوم وتقسيم ألفاظ هذا الباب على ضوئها هي قسمة أهل البصرة، وهم القائلون باسمية هذه الألفاظ، إلا أننا ارتضيناها في هذا المقام لما لها من ارتباط واضح بفكرة الإسناد فيما نعالج هنا. ينظر: الكتاب ٢٤١/١، والأصول ،١٤١/١ ، والمقتضب ۲۰۲/۳ ، واللباب ٤٥٦/١، وشرح المفصل ٢٩/٤، وشرح الكافية الشافية ،۱۳۸۷/۳ ، وشرح الرضي على الكافية ،۹۲/۳ ، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - ص ٦١٣ ، والمساعد ٦٤٠/٢ ، وشرح التصريح ۱۹۹/۲، والهمع ١٢٠/٥. ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.