ومنهم من جعل الواو بمعنى (مع)، فأعرب الاسم بعدها مفعولاً معه منصوباً. كما سوغ بعضهم عند حذف الواو تقدير (من) فأعربوا الاسم المحدر منه مفعولاً لأجله . ومن المعلوم أن لكل توجيه إعرابي أثره في توجيه دلالة الجملة ومعناها، فانظر إلى التباين الدلالي الذي سيكون لهذه الجملة وفقاً للتوجيهات المتعددة المذكورة في اختلافات النحاة: مفعول به معطوف عليه مفعول معه، مفعول لأجله.
٦ . إن القول بوجود فعل واجب أو جائز الإضمار لا يستقيم؛ لأن دلالة الجملة مع التقدير لا تؤدي دلالة جملة التحذير أو الإغراء التي يقصدها المتكلم. فالتحذير هو إلزام المخاطب الاحتراز من أمر مكروه أو ما جرى مجراه، والإغراء إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد عليه " ، ومعنى الإلزام يقتضي عبارة موجزة تفي بغاية المتكلم المحذر أو المغري، واستجابة السامع له. وقد تنبه إلى هذه الحكمة بعض النحاة، يقـــول الرضي: "وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر، كون تكريره دالاً على مقاربة المحذر منه للمحذر، بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر "". ويقول في موضع آخر: "وإنما وجب الحذف... لأن القصد أن يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ التحذير حـــــى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور، وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق
مــا
وعلى هذا نقول: إن القواعد والأحكام النحوية يجب أن تقوم على ركني المبنى والمعنى، ولما كان المعنى في هذا الباب ينتقض مع القول بوجود عامل، فقد اختل ركن
ا ينظر: المساعد ٥٧٢/٢
ارتشاف الضرب ۲۸۰/۲
شرح الرضي على الكافية ٤٨٢/١ . وينظر : المقتضب ٢١٥/٣.
شرح
الكافية ٤٨٣/١ .
۳۷۸
ص ٣٧٨