اساليب نحوية جرت مجرى المثل دراسة تركيبية دلالية — الصفحة ٣٦

أخذت لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، وما يكون ولم يقع، وما هو كائن من لم ينقطع " . فيقال لسيبويه : ذكرت هذا في أول كتابك وزعمت بعد أن (ليس) و (عسى) و (نعم) و (بئس) أفعال، ومعلوم أنها لم تؤخذ من مصادر. فإن قلت: إني حددت أكثر الفعل وتركت أقله، قيل لك: إن الحد عند النظار ما لم يزد المحدود مــا ليس له، ولم ينقصه ما له " . وهذا رد فيه وجهة نظر قوية. وعليه، نرى أن هو الكلمات المعترض بما ينبغي إخراجها من طائفة الأفعال لتسلم حدود النحــو مــن الاعتراض. ويكفينا أن نقول هنا ما قال ابن مضاء: "ومما يجب أن يسقط من النحو الاختلاف فيما لا يفيد نطقاً". ولما لم تكن هاتان اللفظتان تدلان علـــى حــدث أو زمن، ولم تقبلا جل علامات الأفعال؛ كتاء فعلت أو ياء افعلي أو نـــون أقبلن، ولم يتصرفا كما تتصرف الأفعال، فهما ليستا من الأفعال. وقد أدرك فريق من النحاة ماهية هاتين اللفظتين، فيذهب ابن يعيش إلى أن: " نعم للمدح، وبِئْسَ للذم العام" وبمثل ذلك يقول الأشموني: على سبيل المبالغة لعموم المدح والذم فيهما وعدم تخصيصهما بخصلة معينة عند الإطلاق وعدم التقييد مخصوص " . ويذهب الصبان إلى أنهما استعملا في هذا الباب لإنشاء المدح والذم وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان ٤١١ لخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الحروف. وهكذا فان من يدرجهما في الأسماء يجد أنه يفتقر إلى الدليل، وكذلك من يجعلهما في الأفعال ينقصه الدليل، بل إن كلاً من هذين اللفظين يفتقر إلى أهم ما يقوم عليه كل من هذين القسمين. ومن ثُمَّ فان تصنيف جملتيهما في الفعلية أو الاسميــــة الصاحبي - ابن فارس -- :تحقيق أحمد صقر -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة - ص۹۳ الرد على النحاة - ابن مضاء تحقيق: شوقي ضيف - دار المعارف : مصر - ص ١٤١ . شرح المفصل - ٢٧/٧ . وينظر : شرح الرضي على الكافية ٢٣٨/٤. ٤ ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية – ٢٧/٣. ه السابق ٢٦/٣. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.