اساليب نحوية جرت مجرى المثل دراسة تركيبية دلالية — الصفحة ٣١٣

٢) يرفض في أبواب المنصوبات القول بإضمار فعل؛ لأنه من الوضوح في درجة لو ذكر معها لكان الكلام حشواً لا جدوى منه. ۳) لم تنصب هذه المنصوبات لأنها معمولات لأفعال محذوفة) بل لأنها وقعت في سياق فعلي. يبدو من هذه النقاط الثلاث أن المخزومي ليس لديه رأي أو فكرة قاطعة الوقوف مع العامل أو رفضه، مع أنه نظرياً يصرح بما يفيد برفضه، ولكنه عند التحليل أو التطبيق يأخذ به، ويبدو تناقض آرائه في مناقشة العوامل المحذوفة بخاصة، فهو يرفض أن تكون المنصوبات على إضمار فعل تقديره ... الخ ؛ لأن السياق يدل على المحذوف من غير حاجة إلى تقديره أو البحث عنه، لما يؤدي التقدير من حشو وتطويل لا جدوى منه، إلا أنه لم يستطع الخروج عن سيطرة العامل النحوي مع أنه دعــا إلى رفضه، فاعتل لنصب المنصوبات كونها واقعة في سياق فعلي، ولو حللنا هذا السبب لما كثيراً عن القول بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، وهو مذهب القدماء وجدناه يخرج الذي يرفضه. ومن الواضح أن المخزومي لم يفرق بين المنصوبات على اختلاف أنواعها، فالمنصوب على الدعاء وغير الدعاء وعلى التشبيه ونصب المشتقات الجارية مجرى الفعل، والمنصوبات على التحذير أو الإغراء والمنصوبات على الشتم أو الترحم، والمنصوب على التحضيض أو التخصيص، تبدو جميعها لديه على نسق واحد. والذي نراه أنها تختلف، وقد بينا - على سبيل المثال الاختلاف بين المنصوب على الاختصاص والمنصوب على المدح أو الشتم من حيث الدلالة والتركيب، وهما معا يختلفان عن بقية الأسماء المنصوبة تركيباً ودلالة وبيان ذلك يحتاج إلى بحث طويل ليس مجاله هنا.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.