العابرة، ولم يضعوا لأي منها علامات ضابطة. وجاء التعارض بين مطالب التحليل الدلالي ومطالب التركيب والإعراب فوقعوا في التباين بين مقتضيات التركيب وما تؤديه دلالته بل التباين في مقتضيات التركيب ذاته فنظروا إلى التركيب النحوي من زوايا ،صرفية، ولم يطبقوا تركيب الجملة ونحوها على أساس مقتضاها في دلالة السياق، فوقعت أخطاء منهجية على حد قول تمام حسان "كان" من أخطرها دراسة الزمن النحوي، من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى الصرفي وهي في عزلتها عن التراكيب ولم يختبروا نتائج دراستهم إلا في تركيب الجملة الخبرية البسيطة، فرأوا الماضي ماضياً دائماً والمضارع حالاً أو استقبالاً دائماً، فوضعوا بذلك قواعدهم الزمنية ثم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والإفصاح فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات براء... "". ويأخذ مالك يوسف المطلبي على النحاة اعتمادهم على الصيغة الصرفية وحدها في توضيح طبيعة زمن اللغة العربية وينكر الوظيفة التي جعلوها له واعتمدوها في التفريق بين مباني الكلم في العربية، مشيراً إلى أن الفعل لا يقوم تحديده على اعتبار ما يدل عليه من زمن فحسب إنما هناك عنصر ثان يعد من المفهومات النحوية للفعل، وهو انتساب الفعل إلى فاعله الذي يحدثه أو الذي يسند إليه،... ويعني ذلك إمكان التفريق بين الاسم والفعل في ضوء هذا المقياس، وإمكان طرح المقياس الزمني بوصفه أداة تفريق وحيدة بين الاسم والفعل من جهة، وأقسام الفعل من جهة
وهي منه
أخرى".
۲
۱ بحوث في الاستشراق واللغة - ص ۸۲.
:
-
عالم الكتب - ط. (۱)
اللغة العربية معناها ومبناها - ص ۱۱۷ . وينظر الخلاصة النحوية – تمام حسان ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م ص ٦١ . وأقسام الكلام العربي - الساقي - ص ۲۳۲ ، وفي النحو العربي نقد وتوجيه المخزومي ص ١٤٨،١٤٩ . والجملة بين النحو والمعنى - محمد طاهر الحمصي رسالة دكتوراه - ٦٩/١ وما بعدها. السابق – ص ٦٢. وينظر: دلالة صيغة الفعل وبنيته - محمد خليفة الأسود - مجلة اللسان العربي، العدد: الثاني والثلاثون - ذو الحجة ١٤٠٩هـ، يوليو ١٩٨٩م - ص۳۳.
۲۳۹
ص ٢٣٩