!
i
المواضع، فحيث اجتمعا هاهنا علمنا أن هذا ليس بفعل، وإن لم يكونا متنافيتين صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال، ولما لم يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم وهذا تعبير صريح من الرازي على رفض فعلية صيغة التعجب، يمكن أن نعتد به حجة قوية تدعم ما نذهب إليه في ما بيناه في أكثر من موضع.
ú
ثانياً: ويذهب الرازي في هذا الدليل مذهب فريق من الكوفيون في إنكار فعلية كلمة التعجب، وهو يكمن في تصحيح هذه اللفظة وإبطال إعلالها، فإنك تقول في التعجب: ما أقوم زيداً بتصحيح الواو، كما تقول زيد أقوم من عمرو. ولو كانت : فعلاً لكانت واوه ألفاً لفتحة ما قبلها ألا تراهم يقولون أقام يقيم. ويقول الزازي في هذا الصدد: " فإن قيل: هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة صارت بمنزلة الاسم، وتمام التقرير أن الإعلال في الأفعال ما كان لعلة كونها فعلاً ولا التصحيح في الأسماء لعلة الاسمية. بل كان الإعلال في الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف، وعدم الإعلال في الأسماء لعدم التصرف، وهذا الفعل بمنزلة الاسم في علة التصحيح والامتناع عن الإعلال قلنا: لما كان الإعلال في الأفعال لطلب الخفة، فكان ينبغي أن يجعل خفيفاً ثم يترك على خفته فإن هذا أقرب " . ولئن كان الرازي يميل إلى القول باسمية (أفعل) في هذه الحجج، وقد بينا سابقاً خلو صيغتي التعجب من حد الاسم وخصائصه، إلا أن ما ذهب إليه في هذا البند يقوم حجة أخرى نعتمدها في نقض فعلية (أفعل)، كما بينا سابقاً.
ثالثاً: يقول الرازي: "إن قولك (أحسَنَ) لو كان فعلاً. وقولك: (زيداً) مفعولاً، لجاز الفصل بينهما بالظرف فيقال: ما أحسَنَ عندك زيداً، وما أجمل اليوم عبد الله،
١ السابق ٣٣/٥
السابق ٣٣،٣٤/٥.
ص ٢٠١