الثاني: أن الخبر في الجملة يحذف إذا دل دليل على حذفه، ولا دليل هنا، يقول
الرضى: "وفيه بُعد أي القول بحذف الخبر وموصولية "ما")؛ لأنه حذف الخبر وجوباً مع عدم ما يسد مسده . وضعفه ابن يعيش لأمور منها: "أنه يعتقد أن الخبر محذوف والخبر إنما ساغ حذفه إذا كان في اللفظ ما يدل عليه ولا دليل هنا فلا يسوغ الحذف، (ومنها) أنهم يقدرون المحذوف بشيء والخبر ينبغي أن يكون فيه زيادة فائدة
وهذا لا فائدة فيه" " .
الثالث : رُد بأنه سيلزم مخالفة النظائر من وجهين أحدهما: تقديم الإفهام بالصلة أو الصفة وتأخير الإمام بالتزام حذف الخبر، والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهاماً وإبهاماً تقدم الإبهام".
أما الفراء وابن درستويه فقد ذهبا إلى أنها استفهامية تحمل معنى التعجب، وما بعدها خبرها وقد قيل إنه منسوب للكوفيين. واحتج أصحاب هذا الرأي فقالوا: "وإنما وضع هذا في التعجب؛ لأجل أن التعجب فيه إبهام، وذلك أن التعجب إنما يكون فيما جاوز الحد المعروف وخرج عن العادة، وصار كأنه لا يبلغ وصفه، ولا يوقف على كنهه فقولك: ما أحسَنَ زيداً في المعنى، كقولك: أي رجل زيد، إذا عنيت أنه رجل عظيم أو جليل ونحو ذلك".
و لم يكن لهذا الرأي قبول عند العلماء لأسباب منها:
۱ شرح الرضى على الكافية - ٢٣٣/٤ .
شرح المفصل ١٤٩/٧
شرح التصريح - ۸۷/۲.
ينظر: شرح الرضى على الكافية ،٢٣٤/٤ ، الهمع ،٥٦/٥، حاشية الصبان ١٧/٣.
شرح المفصل ١٤٩/٧.
۱۸۱
ص ١٨١