وقد تساءل أحدهم عن سبب استخدام صيغة الأمر في التعجب وليس بأمر حقيقة، فقال مجيباً " إنما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة في المدح"". وتساءل آخر فقال: " فان قيل فلأي شيء جاء فاعله مظهراً وهو أمر ؟ فالجواب: إنه إنما جاء ذلك لأنه ليس بأمر صحيح ألا ترى أن معناه التعجب". وقد صرّح ابن يعيش بأن استخدام صيغة الأمر في (افْعل) لا تدل على أنه فعل أمر، ويعلل ذلك قائلاً: " فان قيل: فما وجه استعمال التعجب على لفظ الأمر وإدخال الباء معه؟ قيل: أرادوا بذلك التوسع في العبارة والمبالغة في المعنى. أما التوسع فظاهر لأن تأدية المعنى بلفظين أوسع من قصره على لفظ ،واحد وأما دخول الباء فلما ذكرناه من إرادة الدلالة على التعجب إذ لو أريد الأمر لكان كسائر الأفعال، ويتعدى بما تتعدى تلك الأفعال فكنت تقول في: أحسن بزيد؛ أحسن إلى زيد، لأنك تقول: أحسنت إلى زيد ولا تقول: أحسنت بزيد". ويصرح السيوطي بأن أفعل في باب التعجب ليس أمراً، يقول: "وإن كان لفظه لفظ الأمر للمبالغة، وليس بأمر حقيقة . ويقول الأزهري في هذا الصدد: وليس" أفعل أمراً من أفْعَلَ لاختلاف مدلولي الهمزة عند الجمهور لأنها في التعجب للصيرورة وفي غيره للنقل".
*
ويبدو واضحاً من النصوص التي نقلنا، أن علماء العربية قد تنبهوا إلى الاختلاف الدلالي بين فعل الأمر وصيغة التعجب (أفعل بـ ، وأن التماثل بينهما لا يتجاوز الشكل والاتساق في الرسم الإملائي. وفي هذا ما يؤيد ما نذهب إليه في أن صيغة
1 أسرار العربية – ص ۱۲۲ – ۱۲۳. شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور - ۵۸۸/۱
شرح المفصل - ١٤٨/٧.
٤ همع الهوامع ٥٧/٥
ه شرح التصريح ٩٠/٢.
دار خلاف بين النحاة في صيغة التعجب (أفعل ب)، سنبينه في موضعه .
من هذا الباب.
ص ١٥٥