T
إلا أن الكوفيين يرون أن فتح آخره على أن التعجب أصله الاستفهام، ففتحوا
آخر أفْعَلَ في التعجب ونصبوا زيداً فرقاً بين الاستفهام والتعجب. ومن وجه آخر فانه لتضمنه معنى حرف التعجب؛ لأن التعجب كان يجب أن يكون له
لأنه
مبني
حرف كغيره إلا أنهم لم ينطقوا بحرف التعجب وضمنوا معناه فاستحق البناء. إلا أن البصريين قد ردوا اعتراضهم هذا فذهبوا إلى أن التفريق بين المعاني لا توجب إزالة الإعراب عن وجهه في موضع ما، والتعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب، والاستفهام لا يحتمل الصدق والكذب، فلا يصح أن يكون أصلاً له.
أما الصيغة الثانية للتعجب (أفعل) فقد أجمع النحاة على فعليتها لأنها: "على صيغة لا تكون إلا للفعل". أما عن اسميتها فقد أورد السيوطي وأبو حيان رأيا لابن الأنباري يذهب فيه إلى اسمية (أفعل)، يقول السيوطي: "زعم ابن الانباري(الثانية) أي: أفعل به اسماً لكونه لا تلحقه الضمائر " . وأورد ابن أم قاسم المرادي عنه ما يؤيد ذلك فقال: "وفي كلام ابن الانباري ما يدل على اسمية. قال وأحسن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنّث لأنه اسم". ويبدو أن هذا الرأي المنقول عن الأنباري فيه شك، ولاسيما أن الأنباري نفسه قد صرح بفعلية (أفعل) في إنصافه.
هذه أبرز آراء النحاة العرب من البصريين والكوفيين في صيغة التعجب القياسية، وقد فصلنا آراء كل فريق منهما وحججه في اسمية أو فعلية كلمة التعجب (أفْعَلَ)، لنتمكن من مناقشة هذه الآراء ومحاورتها ورد بعضها واعتماد قسم منها في بناء ما
نراه
شرح التصريح ٢ /٨٨
همع الهوامع - ٥٥/٥ ، وينظر : ارتشاف الضرب ٣٤/٣.
توضیح
المقاصد والمسالك بشرح
ألفية ابن مالك المرادي - تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان- مكتبة الكليات
الأزهرية : القاهرة - ط. (١)١٣٩٦هـ، ١٩٧٦م - ٦٣/٣.
-
٤ الإنصاف في مسائل الخلاف ١٤٦/١.
١٤٩
ص ١٤٩