شرح شذور الذهب - ابن هشام - ط دار الفكر - غير ملون — الصفحة ٥٤٥

باب عمل الفعل [باب التنازع ] ثم قلت : باب - وإذا تَنَازَعَ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ عَامِلَانِ فَأَكْثَرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْ مَعْمُولٍ فأَكْثَرَ ، فَالْبَصْرِيُّ يَخْتَارُ إِعْمَالَ المُجَاوِرِ ؛ فيُضْمِرُ في غَيْرِهِ مَرْفُوعَهُ وَيَحْذِفُ مَنْصُوبَهُ إِن اسْتَغْنِي عَنْهُ ، وإلا أَخْرَهُ، والكُوفِيُّ الأَسْبَقَ ، فَيُضْمِرُ فِي غَيْرِهِ مَا يَحْتَاجُهُ . وأقول: لما فرغتُ من ذكر العوامل أرْدَفْتُها بحكمها في التنازع، ويسمى هذا الباب باب التنازع، وباب الإعمال. معنى التنازع وشرطا وقوعه] والحاصل أنه يتأتى تنازع ،عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر، وأن ذلك جائز بشرطين؛ أحدهما : أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبهه من الأسماء؛ فلا تَنَازُعَ بين الحروف(۱) ولا بين الحرف وغيره، والثاني : ألا يكون المعمول متقدماً، ولا متوسطاً، بل متأخراً؛ فلا تنازع في نحو: زَيْداً ضَرَبْتُ وأَكْرَمْتُ لتقدمه، ولا في نحو: «ضَرَبْتُ زَيْداً وأكْرَمْتُ لتوسطه وجوز ذلك بعضهم فيهما (۲) . (1) أجاز ابن العلج التنازع بين الحرفين، مستدلاً بقوله تعالى : فإن لم تفعلوا ٢ سورة البقرة : الآية : ٢٤ . وبقول الشاعر : حتى تراها وكان وكأن أعناقها مشدّدات بقرن فزعم في الآية أن «إن الشرطية و «لم» النافية تنازعا الفعل الذي بعدهما، وهو «تفعلوا» ورد ذلك عليه بأن «إن» تطلب فعلاً مثبتاً، ولم تطلب فعلاً منفياً، ومن شرط التنازع الاتحاد في المعنى، والذي في البيت الذي أنشده من باب التوكيد وليس من باب التنازع . التصريح : ۳۱۷/۱ ، ومغني اللبيب: ۳۸۳ . (۲) وقد أجاز بعض المغاربة التنازع في المتقدم مستدلاً بقوله تعالى : (بالمؤمنين رؤوف رحيم) ولا حجة له؛ لأن الثاني لم يجىء، حتى استوفاه الأول. ومعمول الثاني محذوف؛ لدلالة معمول الأوّل عليه. وعبارته : وقد يتنازع العاملان فيما قبلهما إذا كان منصوباً؛ نحو: زيداً ضربت وقتلت، وبك قمت وقعدت . وقد أجاز التنازع في المعمول المتوسط بين العاملين أبو علي الفارسي، فقال في قول الشاعر: قد أوتيت كل ماء فهي ضاوية متى تُصِب أفقاً مِن بارقٍ تَشِم إنه يجوز أن يكون من باب التنازع ، وعليه يكون أفقاً مفعولاً لتشم، ومفعول تصب محذوف. وهو ضمير المعمول. التصريح : ۳۱۸/۱. شذور الذهب م ٣٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.