شرح شذور الذهب - ابن هشام - ط دار الفكر - غير ملون — الصفحة ٤٨١

باب عمل الفعل ٤٨١ بينهما نحو: زيداً ظننت عالماً أو تأخرت عنهما، نحو: «زيداً عالماً ظننت». الحالة الثانية : الإلغاء ؛ وأما الإلغاء فهو: إبطال عملها إذا توسطت أو تأخَّرَتْ ؛ فتقول: «زَيْدٌ ظَنَنْتُ عَالِمٌ» و «زَيْدٌ عَالِمٌ ظَنَنْتُ والإلغاء مع التأخير أحسن من الإعمال، والإعمال مع التوسطِ أحسنُ من الإلغاء، وقيل: هما سيان . الحالة الثالثة : التعليق ؛ وأما التعليق فهو: إبطال عملها في اللفظ دون التقدير؛ الاعتراض مَا لَهُ مَا لَهُ صَدْرُ الكلام بينها وبين ،معموليها وهو واحد من أمور عشرة : أحدها: لام الابتداء نحو: «عَلِمْتُ لَزَيْدٌ فَاضِلٌ) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (۱) . الثاني : لام جواب القسم، نحو: عَلِمْتُ لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ» أي : علمت - والله - ليقومن زيد، وقوله (۲) : [ الكامل] وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إِنَّ المَنَايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا(۳) - 110 أرجو وآمَلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُها وما إخـال لـدينـا منـكِ تَنْوِيلُ والبصريون يجعلون هذا البيت : إما من قبيل الإلغاء؛ لأنَّ الفعل غير واقع في أول الكلام، بسبب تقدّم حرف النفي عليه، وزعموا أن من شرط وجوب الإعمال ـ عندهم - زيادة على ما ذكره المؤلف ألا يتقدّم على الفعل شيء في الكلام ، فشروط وجوب الإعمال عندهم ثلاثة . وإما أن يكون البيت من قبيل التعليق ؛ بتقدير لام الابتداء بين الفعل ومعمولاته، والتقدير : وما إخاله لدينا منك تنويل. انظر في تفصيل ذلك : التصريح ٢٥٨/١، وابن عقيل . ٣٤١/٢ - ٣٤٢ (۱) ۲ سورة البقرة، الآية : ۱۰۲ . موطن الشاهد: (علموا لمن اشتراه). وجه الاستشهاد: مجيء فعل «علم» معلقاً عن العمل ؛ لدخول «لام الابتداء بينه وبين معموليه ؛ والأصل: علموا من اشتراه ؛ وفي الإعراب نقول : اللام لام الابتداء من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ اشتراه فعل ومفعول به، والفاعل : هو. وجملة (من اشتراه سدّت مسدّ مفعولي «علم». (۲) هو: لبيد بن ربيعة العامري - وقد مرت ترجمته . (۳) تخريج الشاهد البيت من شواهد: أوضح المسالك (٦۱/۲/۱۸۷)، والأشموني ١٦١/١/٣٣٦١) ، وقطر الندى : (١٧٦/۷۳)، ومغني اللبيب (٥٢٤/٧٤٧) شذور الذهب م٣١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.