باب المرفوعات
۲۳۹
وقولي : « رافعاً لمكتفى به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسماً ظاهراً، كـه قـوم . سلمى في البيت الثاني، أو ضميراً منفصلاً كـ أنتمه في البيت الأول، وفيه رَدُّ على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب؛ إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهراً، وأوجبوا في قوله تعالى: ﴿أَرَاغِبٌ أَنْتَ (١) أن يكون محمولاً على التقديم والتأخير، وذلك لا يمكنهم في البيت [الأول] إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلاً كما البيتين، أو نائباً عن الفاعل كما في قولك : « أمَضْرُوب الزيدان» .
وخرج عن قولي : مُكْتَفى به نحو: « أَقَائِمُ أَبَوَاهُ زَيْده فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ، وأبَوَاهُ فاعلاً أغنى عن الخبر ؛ لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد : مبتدأ [مؤخر] وقائم :
خبر مقدم وأبواه : فاعل به.
شروط الابتداء بالنكرقا
ثم قلت: وَلَا يُبْتَدَأُ بِنَكِرَةٍ إِلَّا إِنْ عَمَّتْ نحو: «مَا رَجُلٌ فِي الدَّارِهِ أو خَصَّتْ نحو: رَجُلٌ صَالِحٌ جَاءَنِي وَعَلَيْهِمَا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ .
وأقول: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين، وأنهاها إلى نَيْفٍ وثلاثين، وزعم بعضهم أنهـا تـرجـع إلى
الخصوص والعموم .
=
فمن
أمثلة الخصوص
أن تكون مؤصوفَةٌ : إما بصفة مذكورة، نحو: ﴿وَلامَةٌ
موطن الشاهد: (أقاطن قوم سلمى). وجه الاستشهاد : أتى اسم الفاعل قاطن» مسبوقاً بالاستفهام، فاكتفى بالفاعل «قوم» عن الخبر كما في الشاهد السابق ؛ واعتماد الوصف على نفي أو استفهام حتى يكتفي بالفاعل رأي. جمهور النحاة خلافاً للأخفش والكوفيين؛ حيث يجيزون إعمال اسم الفاعل من دون الاعتماد
على نفي أو استفهام ضياء السالك : ١٧٦/١ - ١٧٧
(۱) ۱۹ سورة مريم، الآية : ٤٦ . موطن الشاهد: أراغب أنت .
وجه الاستشهاد: مجيء فاعل «راغب ضميراً منفصلاً خلافاً للكوفيين، والزمخشري، وابن الحاجب، الذين يشترطون كون مرفوعه اسماً ظاهراً ، كما أسلفنا .
ص ٢٣٩