شرح شذور الذهب - ابن هشام - ط دار الفكر - غير ملون — الصفحة ٢٣٩

باب المرفوعات ۲۳۹ وقولي : « رافعاً لمكتفى به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسماً ظاهراً، كـه قـوم . سلمى في البيت الثاني، أو ضميراً منفصلاً كـ أنتمه في البيت الأول، وفيه رَدُّ على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب؛ إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهراً، وأوجبوا في قوله تعالى: ﴿أَرَاغِبٌ أَنْتَ (١) أن يكون محمولاً على التقديم والتأخير، وذلك لا يمكنهم في البيت [الأول] إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلاً كما البيتين، أو نائباً عن الفاعل كما في قولك : « أمَضْرُوب الزيدان» . وخرج عن قولي : مُكْتَفى به نحو: « أَقَائِمُ أَبَوَاهُ زَيْده فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ، وأبَوَاهُ فاعلاً أغنى عن الخبر ؛ لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد : مبتدأ [مؤخر] وقائم : خبر مقدم وأبواه : فاعل به. شروط الابتداء بالنكرقا ثم قلت: وَلَا يُبْتَدَأُ بِنَكِرَةٍ إِلَّا إِنْ عَمَّتْ نحو: «مَا رَجُلٌ فِي الدَّارِهِ أو خَصَّتْ نحو: رَجُلٌ صَالِحٌ جَاءَنِي وَعَلَيْهِمَا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ . وأقول: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين، وأنهاها إلى نَيْفٍ وثلاثين، وزعم بعضهم أنهـا تـرجـع إلى الخصوص والعموم . = فمن أمثلة الخصوص أن تكون مؤصوفَةٌ : إما بصفة مذكورة، نحو: ﴿وَلامَةٌ موطن الشاهد: (أقاطن قوم سلمى). وجه الاستشهاد : أتى اسم الفاعل قاطن» مسبوقاً بالاستفهام، فاكتفى بالفاعل «قوم» عن الخبر كما في الشاهد السابق ؛ واعتماد الوصف على نفي أو استفهام حتى يكتفي بالفاعل رأي. جمهور النحاة خلافاً للأخفش والكوفيين؛ حيث يجيزون إعمال اسم الفاعل من دون الاعتماد على نفي أو استفهام ضياء السالك : ١٧٦/١ - ١٧٧ (۱) ۱۹ سورة مريم، الآية : ٤٦ . موطن الشاهد: أراغب أنت . وجه الاستشهاد: مجيء فاعل «راغب ضميراً منفصلاً خلافاً للكوفيين، والزمخشري، وابن الحاجب، الذين يشترطون كون مرفوعه اسماً ظاهراً ، كما أسلفنا .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.