قوانين الوزارة وسياسة الملك — الصفحة ٩٥

السنة والجماعة . وهكذا لم يعد ابن الصلاح يفهم كيف يستطيع شافعي كبير كالماوردي ) - ٤٥٠ هـ ) أن يسمح لنفسه بالخروج على بعض آراء المذهب ، بل بالخروج على المذاهب السنية كلها متعللا بحقه في الاجتهاد . وينسى أبن الصلاح هنا ان القرنين الرابع والخامس الهجريين شهداء علماء اعلاما من الشافعية والحنفية كانوا يصرحون باعتزالتهم ، والقاضي عبد الجبار بن احمد ) - ٤١٥هـ ) هو خير مثال على ذلك ، فقد كان معتزليا شافعيا ، ولم ير أحد في ذلك غرابة . ولا يعني هذا ان التطور المشار اليه جديد تماما وينتمي الى عصر ابن الصلاح ، فقد أضطر حنفي مشهور كالصيمري ) ٤٣٦ هـ ) الى اظهار توبته عن آرائه الاعتزالية ليبقى على صلة طيبة بالبلاط . لكن ما كان يكتفى فيه في القرن الخامس الهجري بالتوبة ، صار في القرن السابع الهجري مبعثا للتكفير والارهاب وحتى القتل . ومما يدل على ) وضوح ( الصورة السنية أن التهم لم تكن تنال من الخارجين على ( السنة » باتجاه الاعتزال أو التشيع فقط ، بل كانت تنال من أولئك الذين كانوا يخرجون على بعض آراء المذاهب السنية باتجاه « سلفية » أكثر تشددا ! ومثل ابن تيمية ) ۷۲۸هـ ) هو أوقع الامثلة في هذا المجال • ترك الماوردي في مجال الفكر السياسي اعمالا خمسة هي الاحكام السلطانية ، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك ، ونصيحة الملوك ، وقوانين الوزارة وسياسة الملك ، وأدب الدنيا والدين . ويشبه تسهيل النظر وتعجيل الظفر في طابعه العام كتاب قوانين الوزارة الذي نقدم له هنا لكنه موجه الى رئيس الدولة او الملك بدلا من الوزير كما في قوانين الوزارة (۱۲۷) . ولم اطلع على نصيحة الملوك حتى يتسنى لي أن (۱۲۷) ما يزال مخطوطا ، وقد اطلعت على مصورة عن مخطوطة مكتبة غوطا منه . :
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.