قوانين الوزارة وسياسة الملك — الصفحة ٢٨

العهد يتوقف على موافقته لان الخلافة عقد كسائر العقود لا بد فيه من ايجاب وقبول : ( واذا عهد الامام بالخلافة الى من يصح اليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفا على قبول المولى. واختلف في زمان قبوله فقيل : بعد موت المولى في الوقت الذي يصح فيه نظر المولى فاذا تمت الموافقة من الطرفين على • (( عقد الخلافة ، فانه لا بد من أن تتم البيعة ليصبح خليفة شرعيا والبيعة تتم بأحد شكلين : اما في احتفال خاص تجري فيه البيعة باليد من قبل كبار رجال الدولة والفقهاء ورجال الجيش ، أو تكون عامة وتتم في المسجد حيث يعلن الشعب بأكمله ولاءه للخليفة الجديد . ويكتفى ببيعة اهل العاصمة أو بلد الخلافة لانها فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين على ان الخليفة الجديد يمكنه ان يكتب الى الولاة على الامصار ليأخذوا له البيعة · + فيها (٤٦) الخلافة والامارة : تبعا للروح الواقعية نفسها سارع الماوردي الى معالجة موضوع الامارة بعد الانتهاء من دراسة اشكالية الخلافة والوزارة . ففي الحالات العادية يتولى الخليفة نفسه او وزيره المفوض تعيين ولاة الامصار ، الذين يقوم الواحد منهم باداء المهام التي يؤديها الوزير في نطاق ولايته (٤٧) . ان الامارة شكل خاص من أشكال الوزارة . أما فيما يتصل بمضامين مهام الامير في ولايته ، فان ألماوردي يؤكد أن الامير هو نائب الخليفة المنطقة التي يتولاها . لهذا فهو ينوب عنه بتفويض منه في كل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية . أن عليه ان يقيم العدالة ، القضاء ، ويمد الجيوش ، هي ويحمي ويعين EI (2), I, p. 146. (٤٦) الاحكام ٥ ، ٧ وقارن عن البيعة بشكل عام : (٤٧) الاحكام ٠٢١ ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.