قوانين الوزارة وسياسة الملك — الصفحة ٢٢

• آراء السلف او اجماعهم (۳۱) . وتوجه الماوردي هذا يمهد لنظرية الوزير ابن هبيرة ) - ٥٦١ هـ ) (۳۲) . ولا يعني هذا أن الماوردي وضع المذاهب الاربعة السنية نصب عينيه وراح يغرق في التأملات النظرية حول المشاكل . فالى جانب المدارس الفقهية الاربعة راعي الماوردي ( العرف » ليس عرف الخليفة والفئات والمؤسسات الحاكمة فقط ، بل عرف « ألعامة » أيضا . ثم راعى أيضا والى حد كبير « ما عليه العمل « في مؤسسات الدولة ليس أيام الراشدين فقط بل أيام الامويين والعباسيين أيضا . ويبدو ذلك من خلال حديثه عن الجهاد ، والحج ، ونقابة الطالبيين ، هذا فضلا على مؤسسات القضاء والمظالم والخراج انه يطلب الى الخليفة ان يراعي في أوامره وأحكامه د حكم الوقت » بفهم الشريعة الموحاة في ضوء الظروف والاحوال التي يجري تطبيقها فيها وعليه أن يراعي الشريعة بدقة ، وينظر الى نصوصها بتقدير كبير لكنه في حال غياب النص أو عدم وضوحه فان عليه أن يتخذ موقفا يتسم بالنظر لظروف الخلافة ومصالحها في ذلك الوقت . وهذا ما يسميه الفقهاء سياسة شرعية (۳۳). وقد وسع كل من الغزالي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تيمية من نطاقها وكتبوا فيها مقيدين في هذا النطاق ما تركه الماوردي مفتوحا أو أهمله . هذه الاعتبارات قادت الماوردي الى اقامة تفرقة ( فاصلة ( بين ما هو عام وما هو خاص (٣٤) والعباسيين والحسبة • • (۳۱) الاحكام ٥٥ ، وقارن برأي أبي منصور البغدادي في : (٣٢) الاحكام ٥٥ . Schismes, p. 385. وقارن عن ابن هبيرة ملاحظة لاوست في نشرته لعقيدة ابن بطة رقم ٢٨٤ ، ٢٩١ . (۳۳) الاحكام ۰۱۷ (٣٤) قارن عن العرف عنده : الاحكام ٤ ، وعن العمل ۲ ، ١٦ ، وعن حكم الوقت ٥ ، ۰۱۱ ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.