قوانين الوزارة وسياسة الملك — الصفحة ١٩٠

والقسم الثاني : أن يكون التقليد فيما بعد عنه ويمكن استثماره فيه ، فيجوز أن يستنيب في تقريره ويكون موقوفاً على إمضاء الوزير وتنفيذه. ولا يجمع المستناب بين الأمرين ليكون التقليد مقصوراً على التقرير والتنفيذ، ويكون فيه متجوزاً إلا أن يؤمر به فيصير الأمر متجوزاً إلا عن اضطرار يزول معه حكم الاختيار والقسم الثالث : أن يكون التقليد فيما بعد عنه عنه ويتعذر استثماره فيه ، فيجوز أن يستنيب فيه من يجمع بين تقريره وتنفيذه إذا تكاملت فيه ثلاثة شروط ؛ أحدها : الكفاية التي تنهض بما في التقرير (ه ) . والثاني : الهيبة التي يطاع بها في التنفيذ والثالث : الأمانة التي تكف عن الاسترشاء والخيانة بعد تكامل الشروط المعتبرة في جميع الولايات ؛ وهي ثلاثة : العقل ، والديانة، والمروءة . فلا فُسحة في تقليد من أخل بأحدها لقصوره عن حقها ، وخروجه من أهلها. وإنما يختلف ما سواه باختلاف الولايات 1 ق ۲۹ ] ، وإن كانت هذه مستحقة في جميعها . وقد قال كسرى أبرويز (۱) : من اعتمد على كفاة السوء لم يخلُ من رأي فاسد ، وظن كاذب ، وعدو غالب ، وقد قال بعض الحكماء : لا تستكفين مخدوعاً عن عقله ، والمخدوع من بلغ به قدر لا يستحقه ، وأثيب ثواباً لا يستوجبه () ب : التي ينهض بها في التقرير (۱) قارن عنه ص ١٧٦ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.