كتاب الحصن الرصين في علم التصريف — الصفحة ٤٣٨

i ب) وكانت الحركة كسرة لأنها لو كانت فتحة لالتبس الأمر بالماضي الرباعي حالة الوقف. ولو كانت ضمة لالتبس الأمر بالمضارع المبنى للمفعول وذلك مثل: اضرب واضرب واعلم واعلم.. الخ . ج) قد يعرض الضم لهمزة الوصل في صياغة فعل الأمر من المضارع ويتحقق هذا في الفعل الذي ثالثه مضموم ضمة أصلية لازمة وذلك في مثل: يدعو ـ تقول فيه ادع و ينصر تقول فيه انصر ويخرج تقول فيه اخرج. د) وأما إن كانت الضمة عارضة وذلك مثل يمشي امضوا فالهمزة تكون مكسورة كما ترى لأن الضم هنا عارض حيث أن عين الكلمة مكسورة في الأصل إذ الأصل هو امشيوا فالضمة المرئية منقولة من لامها إلى عينها . هـ) وأما إن حذف الضم من الهمزة ونقل إليها كسر اللام وذلك كما في أمر المخاطبة من باب دعا ففي الهمزة وجهان أولهما الضم الخالص وذلك في مثل أدع وأغزى يا هند مما فيه كسرة عارضة مراعاة للأصل. وثانيها الاشمام وهو منزلة بين الكسر والضم. ه وردت أفعال أمر شاذة الصياغة عن القياس المعروف في نظائر وذلك مثل : خذ وكل ومر فإن ثاني مضارعها ساكن وبالرغم من ذلك لم يتوصلوا إليه بهمزة وصل بل حذفوا ذلك الثاني الساكن أيضاً فقالوا في أمرها خذ وكل ومر من يأخذ و يأمر ويأكل . إلا أنه نبهنا إلى مسلك في الاستعمال العربي لأمر يأمر وهو أنهم يتممون تراكيب فعل الأمر من يأمر وذلك إذا سبقها حرف العطف مثل قوله تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة ) (۱) . نادر. هذا فيما يختص بأمر يأمر وأما أمر يأكل ويأخذ فاتمامهما على نظير يأمر فقليل ۳۳۸ (۱) سورة طه الآية : ۱۳۲ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.