تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٦١

يقول ابن مضاء : "قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطا فيه. فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي". ثم ينكر على سيبويه قوله إنه ذكر ثمانية مجار، أي حركات أواخر الكلم لما يحدثه فيها العامل لأن القول إن العامل أحدث الإعراب قول بين الفساد. وقد صرح بخلافه ابن جني وغيره، وعمل الأعمال إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره، والقول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضاً فباطل عقلاً وشرعاً (۱) . وإذا كان ابن مضاء ينفي كون العامل يحدث إعراباً. فإنه لا ينفي نوعاً من الترابط المؤثر بين الكلم الذي سماه تعليقاً، إذ في كلامه عن التنازع يقول: "وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول "علقت"، ولا أقول "أعملت" والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات وأنا أستعمله في المجرورات والفاعلين والمفعولين تقول قام وقعد زيد فإن علقت "زيد" بالفعل الثاني، فبين النحويين في ذلك اختلاف الفراء لا يجيزه والكسائي يجيزه على حذف الفاعل ويرجح ابن مضاء مذهب الكسائي قائلاً : ومن الدليل على صحة مذهب الكسائي قول علقمة : تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب (2) ويقول : ومما يجب أن يسقط فى النحو العلل الثواني والثوالث وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا "قام زيد" لم رفع ؟ قيل لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع. فيقال لم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له كذا نطقت به العرب ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر (3) . ويقول : وكان الأعلم رحمه الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثواني ويرى أنه إذا استنبط منها شيئا فقد ظفر بطائل. وكذلك كان صاحبنا أبو القاسم السهيلي على شاكلته رحمه الله يولع بها ويخترعها، ويعتقد ذلك كمالا في الصنعة وبصرا بها (4) . وكما أنا لا نسأل عن عين عظلم وجيم جعفر وباء بُرتُن لم فتحت هذه وضمت هذه وكسرت هذه فكذلك أيضاً لا نسأل عن رفع "زيد" فإن قيل "زيد" متغير الآخر قيل كذلك عظلم يقال في تصغيره بالضم وفي جمعه على فعالل بالفتح. (1) ابن مضاء الرد على النحاة، ص 74-77 (2) المصدر نفسه، ص . (3) المصدر نفسه . ص (4) المصدر نفسه، ص .95-94 .130. .137 -261-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.