باب النكرة و المعرفة
٢٨٤
مخير بين أن يجعله ( وصفاً " للمضمر ، وأن يجعله فاعلاً بمنزلة (زيد) » ، وقــال
بعضهم
» : « هذه المسألة لا حجّة فيها عندي لاتفاق الإعرابين ، واحتمال التأويل فإن اختلف الإعراب كان فيه حجة » ، وليس الأمر كذلك عندي
وهذا الضمير المستكنُ في اسم الفاعل لا اعتداد به ؛ لأنه لو اعتد به لكان جملة ،
ولو كان جملة لوصل به الذي) ، فأمَّا ( أقائمُ الزَّيْدان أمْ قاعدان ) فعلى غير القياس / ، المازني ( أمْ قاعدٌ هُما ) () ، فأمَّا الضمير الذي في الظرف فإن الكوفيين
والقياس عند
(V)
(°)
)
،
(1)
يعتدون به جملة في كل موضع ، ولا يعتد به بصري جملة إلا صلة للذي
التام " .
(۱) في ( ت ) : تجعله
(٢) أي : توكيداً للضمير المستتر في ) ضاربها ) ، فسيبويه يعبر عن التوكيد بالوصف (۳) هذا المعنى في ( الكتاب ٥۲/۲ وينظر : التذييل والتكميل (١٦/٤ ) ، والمثال في الكتاب جاء علـ النحو الآتي : (مررت برجل معه امرأة ضاربها هو ) ، ولا مدخل على هذا للقول الذي نقلـــه ابــــن الدهان عن بعضهم ؛ لأن الإعراب اختلف ، فامتنع كون (ضاربها) نعتاً لـ (امرأة) ، وتعين كونه نعتاً لـ (رجل) ، فهو جارٍ على من هو له في المعنى ، ومع ذلك أبرز الضمير الذي أجاز سيبويه ، أن
يكون فاعلاً لاسم الفاعل
(٤) لم أقف على صاحب هذا القول .
معه
(ه) قال ابن جني : « ومن ذلك قول العرب : ( أقائم أخواك أم قاعدان ؟ ( هذا كلامها ، قال أبو عثمان : والقياس يوجب أن تقول : ( أقائم أخـواك أم قاعد هما ؟ ) ، إلا أن العرب لا تقوله إلا : قاعدان ، فتصل الضمير ، والقياس يوجب فصله ليعادل الجمل ة الأولى » ( الخصائص
. ( ۱۰۰/۱
(٦) لم أقف على نسبة هذا القول إليهم .
(۷) في ( ع ) : يعدُّونه ، والهاء عائدة على الظرف المشتمل على الضمير .
(۸) ينظر : المقتضب ١٥٧/١ و توجيه اللمع ٤٩٣ و الأشباه والنظائر ٥٢/٢
(۹) ذكر ابن الدَّمَّان أن (الَّذي) وبقيَّة الموصولات أسماء نواقص ، وأنها لا تتم إلا بصلاتها ( الغرة . نسخة قليج علي ـ ۱۹۷ و ۱۹۹ ) ، وعلى هذا فـ ( الذي) التام : هو (الذي) مع صلته
[0.1]
الكتاب — ص ٢٨٤