الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت القرني - رسالة علمية — الصفحة ٣٣١

[٤٦٦] ٢٢٤ عطف النسق يُعطف على المضمر المرفوع ، ومخالفته له أن المضمر المجرور يؤكد بالنفس والعين ، والمضمر المتصل المرفوع لا يؤكد بالنفس والعين حتى يؤكد قبلهما ، لكن المضمر المرفوع إذا أكد عُطف عليه ، وليس كذلك هذا في القول القوي . (1) (۲) وإنَّما لم يُعطف على المضمر المجرور ؛ لأنه قد وقع موقع التنوين " ، والتنوين لا يُعطف عليه ، فإن قيل : فالمظهر المضاف كذلك ، فالجواب : أن التنوين أشبه بالمضمر ؛ لكونه على حرف واحد في الغالب ، فلا يفصل بينهما ، وأنَّه مبني كالتنوين ، وأنَّه لا (۳) (٤) _ يقوم بنفسه كالتنوين ، وقد يُحذف / ويراد ـ كما يُحذف التنوين ـــ في ( يا غُلامِ ) ، فلما أشبهه من هذه الوجوه جرى مجراه فلم يُعطف عليه ، فإن أحد بالنَّفس فسيبويه يجريه مجرى غير المؤكد ، ولا فصل عنده بينهما ، والجرمي ) يجيز (ه) العطف عليه مع كالمضمر المرفوع ، والقول قول سيبويه لما بيناه (1) التأكيد ، وقال المازني » : « إنَّما لم يُعطف على المضمر المجرور لا لأنه وقع موقع التنوين وصح العطف على غيره من الضمائر ؛ لأنَّه لما صح أن تقول : ( ضَرَبْتُ زَيْداً وإِيَّاكَ ) ، صح أن تقول : ( ضَرَبْتُكَ وزَيَّداً ) ، ولما صح أن تقول : ( قامَ زَيْدٌ وأَنْتَ ) ، صح أن تقول : ( قُمْتُ وزَيْدٌ ) ، ولما لم يصح أن تقول : ( مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وكَ ) ، لم يصح أن تقول : ( مَرَرْتُ بِكَ وزَيْدِ ( » ) ، يعني : أَنَّه لما كان للمرفوع والمنصوب منفصل (Y) (۱) قال بهذا القول سيبويه في (الكتاب ۳۸۱/۲ و ۳۸۲ ) ، والسيرافي في ( شرح الكتاب ٩٦/٩ ) . (۲) ينظر : الكتاب ۳۸۱/۲ و المسائل البغداديات ٥٦١ و المقتصد ٩٥٩/٢ . (۳) ينظر : الحجة ۳/ ۱۲۲ و شرح اللمع للواسطي ۱۲۹ و الإنصاف ۳۷۳ . • (٤) الكتاب ۳۸۱/۲ وينظر : شرح اللمع لابن برهان ٢٦٥/١ (٥) قول الجرمي في ( المسائل البصريات ٨٧٤/٢ وشرح اللمع لابن برهان ٢٦٥/١ و المحصل ١٨٤) . (٦) المازني هو : أبو عثمان بكر بن محمد (ت) ٢٤٩هـ) ، شيخ المبرد ، روى عن أبي عبيدة والأصمعي ، له من التصانيف : كتاب التّصريف ، وما يلحن فيه العامة ) ينظر : أخبار النحويين البصريين ٨٥_٩٥ و إنباه الرواة ۲۸۱/۱ ۲۹ ) . (۷) قول المازني في ( معاني القرآن وإعرابه ٦/٢ - ٧ و شرح الكتاب للسيرافي ٩٥/٩ و شرح اللمع لابن برهان ٢٦٥/١ ) .
الكتاب — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.