باب الوصف
المماطل ، فيكون (مُعَقب) مفعولاً ، و(حقه) مفعول به للمعقب ، وأضافه إليه ؛ لأنَّه عليه ) ، و(المَظْلُوم) فاعل (طلب) ، ويجوز أن تكون الهاء للمظلوم ، وعلى هذا لا حجة فيه ، وتقول : ( أَعْجَبَنِي ضارِبُ زَيْدٍ الطَّرِيفِ و الظريف ) . المرتبة الخامسة : (إنّ) ، واتصالها بالاسم دون اتصال ما قبلها ؛ لأن الخبر إذا كان ظرفاً جاز الفصل بينها وبين اسمها به ، فهذا القسم لا
أن يجوز
يوصف على الموضع ، وقد أجازه بعــد
ضهم
(۲)
،
حمل
عليه قول الله تعالى : قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمُ الْغُيُوبِ " فيمن
رفع .
وما ألحق بباب ( لا رَجُلَ ( في الوصف وليس مثله : ( يا زَيْدُ الظريف والظريف ) ، وسنحكمه في موضعه ) . وما لا يوصف من الأسماء المظهرة (اللهُمَّ) عند سيبويـ يبويه"، و(كيف) و(كم) وجميع ما أوغل في شبه الحرف .
وكلُّ ما ذكرنا في الصفة الخلاف يجوز في العطف بلا خلاف في جوازه من على اللفظ ، ما لم يمنع منه مانع ، وعلى الموضع ، وذلك أن باب العطف أوسع
(1) المعنى : أضاف (الحق) إلى ضمير (المعقب) ؛ لأن الحق عليه
(۲) أجازه الفراء في ( معاني القرآن ٣٦٤/٢ و ۳٥٥ ) ، والزَّجَّاج في ( معاني القرآن وإعرابه ٢٥٧/٤ )، ومكي في ( مشكل إعراب القرآن ٥۹۰/۲ و ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن ۲۸۳/۲ ) ، وذكر أبو سعيد الفارقى أن هذا لا يجوز عند أكثر العلماء من أصحابه ( تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب ٩٤ ) .
(۳) سورة سبأ ، الآية (٤٨) ، والرَّفع قراءة الجمهور ) البحر المحيط ٣٨٥/٧ ) .
(٤) ينظر صفحة ( ۳۷۰ ) .
(ه) الكتاب ١٩٦/٢ .
الكتاب — ص ٣٥