حاشية الدسوقي على مغني اللبيب 01-02 — الصفحة ٥٧٧

يسقون ابلهم ويذودان غنمها ولا نسق غنمنا وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله و تعليقه بمفعوله فيذكر ان تحولا تأكلوا الريا ولا تقربوا الزنا وقولك ما أحسن زيدا و هذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قبل محذوف نحو ما ودعك ربك وما قلى وقد (٢٤٥) يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو المفتاح ان المفعول في هذه الآية حذف لمجرد الاختصار والمراد أنهم يسقون إبلهم وتذودان غنمهها وكذا أهذا الذي بعث الله رسولا سائر الأفعال المذكورة في هذه الآية لان الترحم لم يكن من جهة صدور الذود عنها وصدور السقى من الناس وكل وعد الله الحسنى بل من جهة ذودهما غنمها وسقى الناس مواشيهم حتى لو كانتا نذودان غير غنمهها وكان الناس يسقون وماشي. حميت بمستباح غير مواشيهم مثلالم يصح الترحم فتأمل و تحقيق ذلك ان الشيخين اعتبرا أن المفعول هو الابل والغنم و أحدهما (بيان مكان المقدر ) يقابل الآخر و جعلا ما يضاف إليه أحدهما خارجا عن المفعول غير ملحوظ معه فلو قدر فى الآية المفعول لأدى القياس أن يقدر الشيء في إلى فساد المعنى فانهما لو كاننا تذودان إبلا لها على سبيل الفرض لكان الترحم باقيا على حاله وصاحب المفتاح مكانه الأصلى لثلا يخالف نظر إلى أن المفعول هو الغنم المضافة إليهما و المواشي المضافة إليهم وكل منها يقابل الآخر فلولم يقدر المفعول الأصل من وجهى الحذف في الآية لفسد المعنى وهذا أدق نظر وأصح معنى اه ( قوله وما قلى ) اى ماقلاك أي ماترك عادة ووضع الشيء في غير محله إحسانه إليك و ما أبغضك (قوله ما يستدعيه) أى ما يقتضى ذلك المفعول ويطالبه (قوله فيحصل الجزم) لعل فيجب أن يقدر المفسر في مراده النا كدو الافاضل الجزم يحصل بمجرد قصد إسناد الفعل للفاعل و تعليقه بمفعوله (قوله فيحصل الجزم نحو زيدار ايته مقدما عليه بوجرب تقديره) قال الدماميني فرض الكلام فيها اذا قصد إسناد الفعل إلى فاعله و تعليقه بمفعوله فاذا لم يذكر وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه وقالوا لأنه يفيد حينئذ جزمنا وجوب تقديره لانه مقتضى ذلك القصد سواء وجد في اللفظ ما يستدعيه نحو وكل وعد الله - الاختصاص حينذوليس كما الحسنى أو لم يوجد نحو ما ودعك ربك وما قلى أى و ظاهر المصنف أن الجزم بوجوب التقدير إنما هو إذا وجد تو همو او إنما يرتكب ذلك في اللفظ ما يستدعيه و ليس كذلك، أجاب الشمني بان قصد اسناد الفعل الى الفاعل وتعليقه بمفعوله مع حذف عند تعذر الأصل أو عند المفعول أمر قائم بالمتكلم غيب عن السامع فان كان في اللفظ ما يستدعى ذلك المفعول جزم السامع به والا اقتضاء أمر معنوى لذلك لم يجزم ( قوله أهذا الذي بعث الله رسولا) أى بعثه إذ لا بد من العائد (قوله وكل وعد الله الحسنى) أى وعده فالأول نحو أبيهم رأيته إذ الله فالجملة خبر حذف منها الرابط (قوله حميت) أى حميته والجملة صفة فحذف منها الرابط وصدر البيت لا يعمل في الاستفهام ما قبله ه حميت حمى تهامة بعد نجد ونحو وأما نمود فهديناهم بيان مكان المقدر ) فيمن نصب إذ لا يلى أما فعل ( قوله وإنما ير تكب ذلك) أى التأخير أعترض بان البيانيين إنماة لوا بالتاخير عند وجود المقتضى لذلك وكنا قدمنا في نحو في الدار كهذين الأمرين لا مطلقا وقد وافقهم على ذلك حيث قال وانما يرتكب ذلك عند تعذر الأصل أو اقتضاء أمر زيدان متعلق الظرف يقدر معنوى لذلك وحينئذ فلا وجه للاعتراض عليهم وأجاب الثمنى بانه عند هذين الأمرين مجمع عليه و الخلاف مؤخرا عن زيد لأنه في عند فقد الأمرين فالمصنف يوجب التقديم والبيانيون يجيزونه (قوله أمر معنوى) أى كافادة الاختصاص الحقيقة الخبر وأصل الخير قوله و اما نمود فهديناهم) أى فلا يقال وأما هدينا محمود (قوله اذلايلى أما فعل) أى لأنه يجب الصاق أن يتأخر عن المبتدا ثم أما بالاسماء (قوله وكذا قدمنا ) أى فى آخر الباب الثالث (قوله مؤخرا أى وجوبا (قوله أنه يحتمل) ظهر لنا أنه يحتمل تقديره أي يجوز (قوله في مثل هذا) احترازا مما اذا دخلت كان كما يأتى (قوله وجب تاخير المتعاق) أى وجب مقدم المعارضة أصل آخر تأخيره عن الاسم وهو زيد (قوم فعلا كان أى المتعلق (قوله جاز الوجهان) أى تاخير المتعلق بعد الاسم وهو أنه عامل في الظرف وتقديمه على الظرف (قوله اذ لا تلتبس الخ) يعنى ان المانع من تقديم الخبر الفعلي في نحو زيد قام ان المانع من تقديم الخبر الفعلى فى نحو زيد قام هو وأصل العامل أن يتقدم على حصول الالباس بين الاسمية والفعلية على تقدير جواز التقديم اذلو قدم الخبر في هذا المثال وقيل قام زيد المعمول اللهم إلا أن يقدر لم يدر هل الجملة اسمية ان قدر زيد مبتدأ أو فعلية ان قدر فاعلا ولاشك ان مفاد الجملتين مختلف فارتكاب المتعلق فعلا فيجب التأخير ما يلبس بينها محذور وهذا بخلاف نحو كان زيد يقوم اذا الجملة فعلية سواء قدمت زيدا أو أخرته فالمانع منتف لان الخبر الفعلى لا يتقدم فيثبت الجواز و لقائل أن يقول الالباس حاصل با انظر لما دخل عليه الناسخ وذلك لأن مع تأخير زيد يحتمل على المبتدا في مثل هذا و إذا أن يكون هو مع رافعه وهو يقوم جملة فعلية خبرا عن ضمير شأن دخلت عليه كان فاستتر فيها ويحتمل أن قلت ان خلفك زيدا وجب تأخير المتعلق فعلا كان أو اسما لأن مرفوع ان لا يسبق منصوبها وإذا قلت كان خلفك زيد جاز الوجهان ولو قدرته فعلا لان خبر كان يتقدم مع كونه فعلا على الصحيح
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.