٣٦٠
باب ما جرى من
الأسماء
مجرى الفعل
فأما التعريف : فلا يمنع منه الصرف إلا تعريف العلمية ، أو ما أشبَهَهُ ؛ نحو : ١٦١ سَحَر ؛ / ألا ترى أنه تعريف بغير أداةٍ فى اللفظ ، كما أنَّ العَلَم كذلك ، ويمنع الصرف مع العلل كلها إلا الوصف ، والجمع (المتناهى) (1) ، فإنّهما لا يجتمعان مع
العلمية
وأما وزن الفعل ، فلا يمنع منه الصرف إلا المختص بالأفعال ؛ نحو : ضُرِبَ ، إذا جعلته اسم رجل ، ولم تجعله محتملا لضمير ، أو الغالب عليها ؛ نحو : أفعل ، إذا كان اسمًا عَلَمّا كَـ ( أَحْمَدَ ، أو صفةٌ ؛ كَـ ( أَحْمَرَ ( هذا ما لم يدخل الوزن تاء التأنيث ، فإنّه إذ ذاك لا يمنع الضرفَ لِبعْدِهِ بذلك من شبه الفعل ؛ نحو : أَرْمَلِ ، لا يمتنع الصرف للوزن الغَالِبِ والصفة ؛ لأنك تقولُ : أَرْمَلَةٌ ، في المؤنث وإن اعتل الوزن المانع للصرف حتى يخرج إلى وزن من أوزان الأسماء ، لم يمتنع الصرف ؛ نحو : قيل ، وبيع ، إذا سَمَّيْتَ بهما رجلا ، ولم تُحمِّلْهُمَا ضميرًا ، لأنهما قد صارا بمنزلة : فيل ، وديك
وأما الوزن المُشْتَرَكُ ، فلا يمنع الصرف منقولا كان من فعل ،
رجل ، أو غير منقول منه ؛ كَـ ( بَصَل ( اسم رَجُلٍ .
فأما قوله [ من الوافر ] :
-٢٢٥
أنا
"
•
Ś
حكم » اشم
ابن جلا وطلاع الثنايا مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي(٢)
وشرح التصريح ٢٢٥/۲ ، وشرح شذور الذهب ص ۱۲۵ ، وشرح المفصل ٦٤/٤ ، ٦٥ ، والكتاب ۲۷۹/۳ ، ولسان العرب ) وبر ) ، والمقاصد النحوية ٣٥٨/٤ ، وهمع الهوامع ١/ ۲۹ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص ٣٦٤ ، وأوضح المسالك ١٣٠/٤ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ۷۷ ، والمقتضب ٥٠/٣ ، ٣٧٦
(۱) م : وقولى : ( ويمنع الصرف مع العلل كلها إلا الوصف والجمع المتناهي ) أعنى أن التعريف يمنع الصرف مع وزن الفعل ؛ نحو : أحمد ، ومع العجمة ؛ نحو : إبراهيم ومع زيادة الألف والنون ؛ نحو : عثمان ، ومع التركيب ؛ نحو: حضرموت ، ومع العدل ؛ نحو : عُمر ، ومع التأنيث
، نحو : فاطمة .
وهذه جملة العلل بعد إخراج الوصف والجمع المتناهي . أ هـ (۲) البيت السحيم بن وثيل والشاهد فيه قوله : ( جلا ) حيث منع من الصرف ، واختلف في سبب منعه فالبناء هو الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال ؛ وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم
ص ٣٦٠