باب التنازع
۲۰- لِزُغْبٍ كَأَفْرَاخِ القَطَا رَاثَ خَلْفُهَا
وكذلك قول الآخر [ من الكامل ] : ٢٠١ لَوْ كَانَ حَيا قَبْلَهُنَّ ظَعَائِنَا
-
۳۳۱
عَلَى عَاجِزَاتِ النَّهْضِ حُمْرٍ حَوَاصِلُهُ (۱)
حيا الحظِيمُ وُجُوهَهُنَّ وَزَمْزَمُ (۲)
ده ،
جاءَ على إعمال ( حَيًّا ( الثانى ، وفاعل ) حَيَّا ( الأول مُضْمَرٌ فيه ، إلا أنّه أفرد وإن كان عائدًا على اثنين ضرورة ؛ عَلَى حَد قوله : [ من الوافر ] ٢٠٢ - فَلَوْ ظَفَرَتْ يَدَايَ بِهَا وَظَنَّتْ لكَانَ عَلَى لِلْقَدَرِ الْخيَارُ (۳) وقد يَعْرِضُ - أيضًا - فيما كان من عوامل الأسماء فِعْلا أَنْ يُضْمَر ، وذلك أَنَّ الأفعال تَنْقَسِمُ / ثلاثة أقسام : قسم ، لا يجوز إضْمَارُهُ ، وهو : كلُّ فعل لو أُضمر لم يكن عليه دليلٌ ؛ نَحْوُ قولك : ( ضَرَبْتُ زيدا) ، ، لا يجوز أَنْ تُضمر ( ضَرَبْتُ ، ، إذا لم يَكُنْ عليه دليلٌ . وقسم ، التزمت فيه العرب الإضمار ، وهو كل فعل حُذِفَ وأَبْدِل وهو مخصورٌ يُحفظ ولا يُقاس عليه .
منه
شَيْءٌ ،
.
والذي جاء من ذلك : المنادى ، وهو منصوب بإضمار أنادى ، إلا أنه لا يجوز
(۱) البيت : للحطيئة
•
والشاهد فيه قوله : ( حواصله ) ؛ حيث أعاد الضمير على الجمع مفردًا ، واختلف فيه هل يعود على ( عاجزات ( أم على ( زغب ) ، فيرى الكسائي أن الضمير عائد على ( عاجزات ) ، ويرى الفراء أنه عائد على ( زغب ) لأنه بنى على صورة الواحد ، وفي رأيه أن الجمع إذا جمع على صورة الواحد جاز أن يعود عليه الضمير مفردا
ينظر : ديوانه ص
+
١٣٦ ، لسان العرب ( خلف ( وتهذيب اللغة ٣٩٥/٨ ، وتاج العروس
( خلف ( وديوان الأدب ۱۲۰/۱ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢١٢/٢ والمخصص ٩/ ١٦١. (۲) البيت لعروة بن أذينة ينظر الأغانى ۲۹۱/۱ والشاهد فيه إعمال و حيا ، الثاني ، وفاعل ( حيا ، الأول مضمر فيه ، إلا أنه أفرده ، وإن
كان عائدا على اثنين ضرورة
(۳) البيت للفرزدق ، ويروي صدره هكذا
ولو رضيت يداى بها وضنت
الشاهد : فيه قوله : ( وظنت ) والقياس : وظنتا ، وقد جاز ذلك لكون اليدين كالعضو
الواحد .
ينظر : ديوانه ٢٩٤/١ ، والخصائص ۲۰۸/۱ ، والمحتسب ١٨١/٢
ه
ص ٣٣١