۳۱۰
باب عطف النسق
وأَمَّا بَلْ ، ولا بَلْ ، فإن وقع بعدهما جملة ، كانا حَرْفَى ابتداء ، ويكون معناهما الإضراب عَمَّا قبلهما واستئناف الكلام الذى بعدهما ، والإضراب إمَّا على جهة الإبطال (۱) له ، وإما على جهة التّرك من غير إبطال (۲) ، ولا المصاحبة لها لتأكيدِ مَعْنَى الإضراب (۳) وإن وقع بعدهما مفرد ، كانا حَرْفَى عطف ، ويَكُونُ معناهُما الإضْرَابُ عن جعل
٤٩ ب الحكم للأول / وإثباته للثانى ، ولا يُعْطَفُ بهما في الاستفهام (٤) . ولا المصاحبة لها فى الإيجاب والأمر - نَفْى ؛ نحو قولك : « قَامَ زَيْدٌ ، لا بَلْ عَمْرُو ) و ( اضْرِبْ زيدًا ، لا بَلْ عَمْرًا ) . وفى النهى والنفي - تأكيد ؛ نحو قولك : « لا تَضْرِبْ زَيْدًا لابَلْ عَمْرًا ) ، و « مَا قَامَ زَيْدٌ ، لا بَلْ عمرُو » وأما لكن : فإن وقع بعدها جملة ، كانَتْ حرفَ ابتداء ، ويكون معناها الاستدراك ، ويتقدَّمُهَا الإيجاب والنَّفْى ، وتكون الجملة التى بعدها مُضَادَّةً لما قبلها ؛ وذلك نحو قولك : « قَامَ زَيْدٌ لكنْ عَمْرُو لم يَقُمْ ( و مَا قَامَ زَيْدٌ لكنْ عَمْرُو قَامَ ( وإن وقع بعدها مُفْرَد ، كانَتْ عاطفةً ، ويكون معناها الاستدراك ، ولا يعطف بها إلا
بَعْدَ نَفْي (٥)
=
ص
،
۷۸ ، والدرر ١٢٤/٦ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ١٤٢ ، والجنى الداني . ص ٥٣٣ ، ورصف ۱۰۲ ، وشرح الأشموني ،٤٢٦/٢ ، ومغني اللبيب ٦١/١ ، وهمع الهوامع ١٣٥/٢ (۱) م : وقولي : ( والإضراب : إما على جهة الإبطال ( مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ تكرمون ﴾ [الأنبياء : ٢٦] فـ د بل ، أضرب بها عما
خبر
تقدم ؛ على جهة إكذابهم ، وإبطال ماقالوا . أ هـ (۲) م : وقولى : ( وإما على جهة الترك من غير إبطال ، مثال ذلك : قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ﴾ [ الأعلى : ١٤، ١٦] ألا ترى أن الخبر عمن تزكى لم يرد إبطاله ؛ بل ترك وانصرف عنه إلى آخر . أ هـ . (۳) م : وقولى : « ولا المصاحبة لها ؛ لتأكيد معنى الإضراب ( مثال ذلك : قولك : قام زيد ، لا بل عمرو قائم . أ هـ (٤) م : وقولى : ( ولا يعطف بها في الاستفهام ( أعنى : أنه لا يقال : أقام زيد بل عمرو ، ولا : هل قام زيد ؟ بل عمرو ؟ . أ هـ .
(٥) م : وقولى : ( ولا يعطف بها إلا بعد النفى ( أعنى أنه يقال : ماقام زيد لكن عمرو ، ولا يجوز أن يقال : قام زيد لكن عمرو
أه
ص ٣١٠