ومذهب الجمهور أنها فعل متعدّ إلى واحد فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعدها
،
حال وإن كان نكرة فالجملة صفة والله أعلم .
الأخفش ومن تبعه ولا حجة لهم فيها كما ستعرفه ومذهب الجمهور] من النحاة [أنها فعل متعد إلى] مفعول [واحد] لأنها من أفعال الحواس وهي لا تتعدى إلا إلى واحد [فإن كان] أي ذلك الواحد الذي تعدت إليه معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعدها] وهي جملة تقول [حال] أي في محل نصب على الحال من ذلك المفعول الواحد لأن الجمل بعد المعارف أحوال [وإن كان نكرة] كما في التي احتج بها الأخفش [فالجملة] وهي جملة يذكرهم في محل نصب على أنها [صفة] لأن الجمل بعد النكرات صفات [والله أعلم] وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح
[تتمة] يحكى بالقول وفروعه من الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول الجملة الفعلية عند جميع العرب نحو : قالوا سمعنا فتى ، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا) وكذا الإسمية عند بعضهم نحو قولك : الله ربنا إقراراً بالربوبية فلا يعمل في جزأيها شيئاً كما يعمل الظن بل تكون الجملة في محل نصب مفعول به وينصب به المفرد المؤدّي معنى الجملة كالحديث والقصة والشعر والخطبة والكلام نحو : قلت كلاماً حقاً أو شعراً حسناً والمفرد المراد به مجرد اللفظ نحو قلت كلمة : أي هذا اللفظ ، وعلى هذا بنى الزجاجي قوله في كتابه المسمى بالجمل وإنما قلنا الكل والبعض ، وأجاز الزمخشري في يقال له إبراهيم أن يكون إبراهيم مفعول ما لم يسم فاعله . قال ابن مالك : الزمخشري هذا الإعراب على إعرابه منادى أو خبراً : أي هذا إبراهيم لسلامته من دعوى الحذف اللازم على كل منهما وألحقت سليم القول في العمل بظنّ مطلقاً وغيرهم يخصه بما إذا كان بلفظ المضارع المخاطب الحاضر بعد الاستفهام المتصل به أو المنفصل بظرف أو مجرور فإن عدم شرط رجع إلى الحكاية وفي ذلك يقول ابن مالك في الألفية :
رجح
وكتظن اجعل نقول إن ولي مستفهماً به ولم ينفصل بغیر ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل واجري القول كظن مطلقاً عند سليم نحو قل ذا مشفقـاً
ولا يلحق في الحكاية بالقول ما في معناه كالدعاء والنداء والإخبار ونحوها فإذا قلت دعوت زيداً عجل وناديته أقبل وأخبرته زيد قائم فليست جملة عجل وأقبل وزيد قائم في محل نصب على أنها محكية بدعوت وناديت وأخبرت بل ينوي معها القول فتكون تلك الجمل محكية بقول محذوف : أي دعوت زيداً قلت عجل وناديته قلت له أقبل وأخبرته قلت له زيد قائم والكوفيون يجيزون الحكاية بما في معنى القول ولا يقدرون معه قولاً . قال ابن مالك : والصحيح مذهب البصريين . واعلم أنه
۳۲۱
ص ٣٢١