الكواكب الدرية 1 _ 2 — الصفحة ٩٥

وأشياء . وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين. وأما التأنيث بالتاء: فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علماً لمذكر كطلحة، أو لمؤنث كفاطمة، وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم زائداً على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثياً محرك الوسط كسقر، اسماً كما تقدم أو صفة كحبلى ومن المؤنث بالألف المقصورة رضوى بتثليث الراء جبل بالمدينة الشريفة ، وبالألف الممدودة أسماء لأن أصله كما قال سيبويه وسما بالواو وزعم الفراء أنه جمع اسم فمنعه إذا كان علماً لمؤنث للعلمية والتأنيث المعنوي وإن كان علماً لمذكر للعلمية والتأنيث الأصلي نظراً لكونه منقولاً عنه ومن ذلك ما ذكره المصنف بقوله [ وأشياء] وإنما أخرها عما قبلها للخلاف فيها وما ذكره من إلحاقها بالمؤنث بالألف هو مذهب سيبويه لأن أصلها شياء كحمراء كرهوا اجتماع همزتين بينهما ألف فنقلوا اللام وهي الهمزة الأولى إلى محل الفاء فقالوا أشياء بزنة لفعاء [وهذه العلة] يعني بذلك التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة [ هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فلا تحتاج معها إلى علة أخرى بل تستقل بمنع الصرف [فتقوم مقام العلتين] وذلك لأنها في نفسها علة لفظية ولزومها لما هي فيه بحيث لا يصح حذفها منه بحال بمنزلة علة أخرى معنوية بخلاف تاء التأنيث فإنها معرضة للزوال لأنها لم توضع إلا للفرق بين المذكر والمؤنث ولهذا اشترط لمنع الصرف معها العلمية لأجل أن تلزم [ وأما التأنيث بالتاء] ويقال له التأنيث اللفظي [فيمنع الصرف] لما هي فيه [مع العلمية] أي إذا كان الاسم الذي دخلت عليه علماً ليصير التأنيث حينئذ لازماً لأنه بدون العلمية في معرض الزوال فلا يقوى على منع الصرف فاشترط العلمية فيه لتحصينه عن الزوال حتى لو سمي به مذكر لم تزل التاء نحو : حمزة وقائمة في قولك مررت بامرأة قائمة منصرف وإن كان فيه الصفة والتأنيث لأن تأنيثه معرض للزوال لأنك لو وصفت به مذكراً تقول مررت برجل قائم [سواء كان] أي ما هو مؤنث بالتاء علماً لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة] سواء كان متحرك الوسط أم ساكنه زائداً على ثلاثة أحرف أو غير زائد عليها [ وأما التأنيث المعنوي] وهو كون الاسم موضوعاً لمؤنث خالياً عن إحدى علامات التأنيث الثلاث، وهي التاء وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة [ فهو كالتأنيث بالتاء] في اشتراط العلمية فيه ولهذا قال [فيمنع] بفتح الياء : أي يمنع الاسم الصرف [مع العلمية ] لأنها تحصن تأنيثه عن الزوال [لكن] لا يصير منع صرفه واجباً إلا [ بشرط أن يكون الاسم زائداً على ثلاثة أحرف كسعاد] بضم أوله علماً لامرأة ومثله زينب ومريم لقيام الحرف الرابع مقام التاء [ أو ثلاثياً محرك الوسط كسقر] علماً لطبقة من طباق جهنم واشتقاقه من الساقور وهو الحر ومثلها لظى فإنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي لأن تحرك الوسط قائم مقام الحرف الرابع فثقل الاسم فوجب منع صرفه بخلاف ساكن الوسط كهند فإن سكونه يوجب الخفة ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.