تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ابن مالك - ت بركات - ط الكتاب العربي — الصفحة ٧٤

رد ، وقال به يونس أيضاً ، ورده حكى يونس عن أبي عمرو أنه كان هنا المحذوف بجيز سيبويه وقال : لا يجوز ، محتجاً بقول العرب : نويس فى ناس بدون رد . ( شرح ابن عقیل ) . وقد خالف عيسى بن عمر في مسألتين من باب منع الصرف : ولا يؤثر وزن مستوى فيه وإن نقل من فعل ، ، خلافاً لعيسى » (۱) . قال ابن عقيل : منع عيسى صرف المنقول من الفعلية إلى العلمية ، وإن كان الوزن لا يغلب في الفعل ، بل يستوى فيه هو والاسم ، كحجر وحمل وضرب ، ومذهب أبي عمرو ويونس أنه والخليل وسيبويه الصرف، مستدلين بإجماع العرب على صرف كعب – اسم رجل – مع منقول من كعب إذا أسرع وفي علم المؤنث الثنائى أو الثلاثى الساكن الوسط إن كان مذكر الأصل ، فيتعين منعه – عند ابن مالك . خلافا لعيسى في تجويز صرفه (۲) . قال ابن عقيل : نحو : « زيد » اسم امرأة ، فيتحتم منعه ، لخروجه من الباب الأخف إلى : الباب الأثقل وهو التأنيث ، والمنع مذهب سيبويه ، وجمهور البصريين والفراء وثعلب ، وبالصرف وأبو زيد الأنصارى والجرمى والمبرد ، وحكى عن يونس ، ووجهه أن له حالة خفة ، وهى تذكيره قبل التأنيث قال عيسى هذا وقد خالف ابن مالك البصريين فى نحوست مسائل ، وخالف الكوفيين في أكثر من ستين مسألة، وخالف الأكثرين في نحو أربع مسائل ، وخالف أبا زيد في أربع مسائل ، وخالف 6 الخليل في ست ، وخالف يونس في إحدى عشرة مسألة ، وخالف سيبويه في ثماني مسائل وخالف الكسائي في نحو ثلاثين مسألة ، وخالف ابن ولاد في مسألة ، وخالف كلا من قطرب و ثعلب فى ثلاث مسائل ، والأخفش فى سبع وأربعين مسألة ، والفراء في خمس وأربعين ، والمبرد ، في ثمان وعشرين، والمازنى فى ثلاث عشرة مسألة ، وابن السراج فى إحدى عشرة مسألة ، والزجاج في اثنتي عشرة مسألة ، والجرمى فى ست مسائل ، وهشاما في مثل ذلك ، والفارسي في ست عشرة مسألة ، وابن الأنبارى فى تسع مسائل ، والزمخشرى فى تسع ، والرماني في ثلاث ، وابن جنى في ثلاث ، والسيرافى فى أربع ، وابن كيسان في ست ، والزجاجى فى مسألتين ، وابن برهان في ثلاث ، وابن خروف فى أربع ، وابن درستويه في مسألتين ، وابن عصفور في مسألتين ، وكلا من خلف والجرجاني والأخفش الأصغر وابن السيد وابن هشام الخضراوى والشلوبين في مسألة واحدة وقد وافق ابن مالك الكوفيين فى كثير من مسائل النحو والتصريف كما وافق البغداديين في بعض آرائهم . والذي يعنينا من هذا ، أن التسهيل مزيج من الآراء التي راقت ابن مالك ، فهو ليس بصرياً خالصاً ، ولا كوفياً خالصاً ، بل ولا بغدادياً ولا مغربياً خالصاً ، فهو على ما رأينا يخالف في كثير (۱) التسهيل - باب منع الصرف ص ۲۱۹ . (٢) التسهيل ص ۲۲۰ (۶۷)
KTBp2_0082365 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.