تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ابن مالك - ت بركات - ط الكتاب العربي — الصفحة ٦٨

كونه في عين زيد على نفسه حالا في عين غيره ، وواقع بين ضميرين ثانيهما له وهو الضمير في منه ، والأول للموصوف وهو الضمير فى عينه ، وقد تقدم النفى أول الجملة ، ومثله الحديث ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل منه فى عشر ذي الحجة . وقول الشاعر : ما علمت امرأ أحب إليه البذ ل منه إليك يا بن سنان قال ابن مالك : والسبب فى رفعه الظاهر فى هذه الحالة تهيؤه بالقرائن التي قارنته لمعاقبة الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها ، ألا ترى أنه يحسن فى المثال أن يقال بدله : ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ، ولا يختل المعنى ، بخلاف قولك في الإثبات : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه فى عين زيد ، فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغير المعنى ، فكان رفع أفعل للظاهر لوقوعه موقعا صالحا للفعل على وجه لا يغير المعنى بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضى معنى إذا وصل بالألف واللام ، فإنه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل الذي في معناه ، وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة ، فإن المفرد لا يوصل به موصول ، فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائنا من الشبه ، فأعطى العمل بعد أن منعه فلما • قال السيوطى : وقاس ابن مالك على النفى النهى والاستفهام فقال : لا بأس باستعماله بعد نهى واستفهام فيه معنى النفى كقولك : لا يكن غيرك أحب إليه الخير منك ، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن ؟ وإن لم يرد ذلك (1) . ( وفى اجتماع نون الرفع ونون الوقاية ، قال السيوطى فى همع الهوامع (۲) : وإذا اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع جاز الفك نحو : ( أتعدانى أن أخرج » والادغام نحو : و قال أتحاجونى ) بالتشديد ، والحذف كما فى قراءة أتحاجونى بالتخفيف . واختلف في المحذوف ، فمذهب سيبويه أنها نون الرفع ، ورجحه ابن مالك ، لأنها قد تحذف بلا سبب ، ولم يعهد ذلك في نون الوقاية ، وحذف ما عهد حذفه أولى ، ولأنها نائبة عن الضمة ، وقد عهد حذفها تخفيفا في نحو : ( إن الله يأمركم » ، « وما يشعركم فى قراءة من يسكن ، ولأنها جزء كلمة ، ونون الوقاية كلمة ، وحذف الجزء أسهل ، ولأنه لا يحتاج إلى حذف آخر للجازم والناصب ولا تغيير ثان بكسرها بعد الواو والياء ، ولو كان المحذوف نون الوقاية لاحتيج إلى الأمرين . وذهب أكثر المتأخرين إلى أن المحذوف نون الوقاية ، وعليه الأخفش الأوسط والصغير والمبرد وأبو على وابن جني ، لأنها لا تدل على إعراب فكانت أولى بالحذف ، ولأنها إنما جيء بها لتقى الفعل من الكسر ، وقد أمكن ذلك بنون الرفع ، فكان حذفها أولى ، ولأنها دخلت لغير عامل ، ونون الرفع دخلت لعامل ، فلو كانت المحذوفة لزم وجود مؤثر ولا أثر مع إمكانه المقدر كالموجود . وهكذا لا نجد لا بن مالك فى العلة والعامل مذهبا متميزا غير اتجاهه العام إلى البعد عن التكلف والتطرف ، والميل إلى التوسط والاعتدال (15) الدقة في التعبير : ومما يتصل بمذهب ابن مالك النحوى فى كتبه النحوية بعامة وفى التسهيل بخاصة ، دقته (۱) همع الهوامع ج ۲ ص ۱۰۱ . (۲) ج۱ ص ٥٢ . (71)
KTBp2_0082365 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.