بما عمل فى السابق من فعل أو عامل عمله ، لا يمضمر بعد الواو ، خلافا للزجاج ، ولأ بها ، خلافاً للجرجانى ، ولا بالخلاف خلافا للكوفيين (۱) .
۲ - والمستثنى بإلا منصوب بها ، لا بما قبلها معدى بها ، ولا به مستقلا ، ولا بأن مخففة مركبا منها ومن لا إلا ، خلافا لزاعمي ذلك ، وتفصيل الآراء فى همع الهوامع (۲) وشروح
التسهيل .
عنه أو
وابن مالك لا يلجأ إلى العوامل المعنوية إلا عند تعذر اللفظية أو ظهور التكلف فيها ، فمثلا :
فى باب المبتدإ يقول ابن مالك : وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من مخبر
وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى ، والابتداء كون ذلك كذلك ، وهو يرفع المبتدأ
،
والمبتدأ الخبر ، خلافا لمن رفعهما به ، أو بتجردهما للإسناد ، أو رفع بالابتداء المبتدأ ، وبهما
الخبر ، أو قال ترافعا (۳)
لا
•
وإذا أعمل الباحث الفكر في المبتدإ ، وهو الاسم الذى يقع فى الأصل في أول الجملة الاسمية يجد عاملا له أولى من الابتداء ، وفى شرح التسهيل لابن عقيل ورقة ٣٥ رد لجميع آراء
المخالفين .
٤
- وفى عامل الرفع في المضارع أقوال (٤) : أحدها التجرد والتعرى من الناصب والجازم ، فهو معنوى ، وهو رأى الفراء ، واختاره ابن مالك ، وقال : إنه سالم من النقض ، و نسبه لحذاق الكوفيين ، واختاره أيضا ابن الخباز .
والثانى وقوعه موقع الاسم فهو معنوى أيضا ، وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين : قال ابن مالك إنه منتقض بنحو : هلا تفعل ؟ وجعلت أفعل ، ومالك لا تفعل ، ورأيت الذى يفعل ، فإن الفعل فى هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها والثالث وعليه الكسائى أنه ارتفع بحروف المضارعة فيكون عامله لفظيا ، وهو ظاهر
التهافت .
•
قال الأشمونى : ورد الرأى الأول بأن التجرد عدمى ، والرفع وجودى والعدمي لا يكون هلة للوجودى . وأجاب الشارح - أى ابن الناظم - بأننا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم علمی ، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضى تغييره ، و استعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمى (٥)
ه - وفى نصب المضارع بعد لام الجحود قال في التسهيل : ينصب الفعل بأن لازمة الإضمار بعد اللام المؤكدة لنفى فى خبر كان ماضية لفظا أو معنى (٦))
(۱) تسهيل ص ۹۹
(۲) ج ١ ص ٢٢٤
( ٣ ) ص ٤٤
(0)
(1)
همع الهوامع ج ١ ص ١٦٤ .
السالك ج ۲ ص ۰۲۲۹
مرنج
ص ٢٣٠ من التسهيل
(01)
KTBp2_0082365 — ص ٥٨