ويحذف من (۱) ذوات الزوائد (۲) ما يتعذر ببقائه أحد المثالين (۳) ، فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض ، ، أبقى ماله مزية في المعنى أو اللفظ ، وما لا يغنى حذفه عن حذف غيره ، فإن
ثَبَت التكافو فالحاذف مخير ، وميم مقعنسس ونحوه أولى بالبقاء من الملحق (٤)
، خلافا للمبرد .
ولا يعامل انفعال » و «أفتعال » معاملة (فعال) في تكسير ولا تصغير ، خلافاً للمازني ، وإن تعذر أحد المثالين ببعض الأصول حذف خامِسُها مطلقاً ، ورابعها إن وافق بعض الزوائد لفظاً أو مخرجاً ، ولا يعامل بذلك ماقبل الرابع ، خلافاً للكوفيين والأخفش . ولا يستبقى دون شذوذ في هذا الجَمْع مع أربعة أصول زائد إلا أن يكون حرف لين رابعاً ؛ وجائز أن يعوّض مما حذف ياء ساكنة
قبل آخر مالم يستحقها لغير تعويض ، وقد تعوّض هاء التأنيث
أحق بما حذف منه ياءُ النَّسب
ألفه الخامسة ، وهي من وتلحق لغير تعويض العجمى كثيراً (٥) ، وغيره قليلا
(فصل) : تجوز مماثلة ما ماثَلَ « مَفاعيل » ل «مفاعل » ،
(1)
وكذلك العكس في غير « فواعل » مالم يشد كسوابيغ ،
(۱) فى (س ) : في
(۲) فى (م) : الزائد.
(۳) وهما موازيا فعالل وفعاليل .
(٤) فيقال مقاعس ، وهو مذهب سيبويه، والمبرد يقول : قعاسس
(ه) كموازج وموازجة
6
(٦) فى (شع ) : وكذا العكس ، فيقال في درهم وصيرف دراهم وصيارف أودراهيم
وصياريف .
۲۷۹
الكتاب — ص ٢٧٩