اللام(۱) غالباً ، والثانية قبلها ، والثانية قبلها ، وتترجّح مع وتترجح مع إظهار « أَنْ مُرَادَفَةُ اللَّام على مرادفة ( أَن » ، ولا يتقدّم معمول معموليها ولا يُبطل عملها الفصلُ ، خلافاً للكسائي في المسألتين وينصب غالباً بـ «إِذَنْ » مصدّرة إن وليها ، أوولى قسماً وليها ، ولم يكن حالا ، وليست «أن » مضمرةً بعدها ، خلافاً للخليل في أحد (٢) قوليه قوليه ، وأجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارًا ، وقد يرد ذلك مع غيرها أضطرارا . ومعناها الجواب
والجزاء ، وربما نصب بها بعد عطف ، أوذى خبر (فصل ) : يُنصَب الفعلُ بـ «أن» لازمة الإضمار بعد اللام المؤكدة لنفى في خبر كان » ماضيةً لفظاً أو معنى ، وبعد
( حتّى » المرادفة إلى » أو « كَى ( الجارة أو « إِلَّا أَنْ ) (۳) ، لـ «
(ε)
وقد تظهر «أن » مع المعطوف على منصوبها وتُضمر أيضاً « أَنْ » لزوماً بعد «أو » الواقعة موقع « إلى أَنْ )
»
(۱) زاد بعد هذا فى بعض النسخ ، ونبه فى (شع) أن هذه الزيادة بنسخة اليهاء الرقى – تلميذ ابن مالك
وهى فى (س ) أيضاً ، وفى هامش ( ص ، ح ) : وتتعين الأولى بعد اللام على رأى ، ومطلقاً على رأى ، وتتعين الثانية مطلقاً على رأى ، وقد تظهر أن بعدها مفردة ومقرونة باللام ، وربما
وليتها اللام .
ويبين الاضطراب فى هذه الزيادة فهى كالشرح الموضح لمختلف الآراء التي سبق ذكرها ،
ولذا اكتفيت بعبارة التحقيق ، وفيها الخلاصة .
(۲) سقطت من (م) : في أحد قوليه .
(۳) استشهد له المصنف بقوله :
ليس العطاء من الفضول سماحة حتى نجود وما لديك قليل
(4) في (شع ) : في المعطوف .
۲۳۰
الكتاب — ص ٢٣٠