!
1
(فصل) : تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرفُ من تقدير
التمام بدونه ، فلايغير على الأعرف مابقى إلا بتحريك (۱) آخرتلا أَلفاً وكان مدغماً فى المحذوف ، بفتحة إن كان أصلى
السكون ، وإلا فبالحركة التي كانت له ، خلافاً لأكثرهم في ردّ ما حذف لأجل واو الجمع ، ولا يمنع الترخيم
(۲)
M
على الأعرف
من نحو « ثمود » ، خلافاً للفرّاء فى التزام حذف واوه ، ويتعين الأعرف (۳) فيما يُوهِم تقديرُ تمامه تذكير مؤنث ، وفيما يلزم بتقدير تمامه عدمُ النَّظير . ويُعطَى (٤) آخِرُ المقدّرِ التّمام ما يستحقه لو تُم به وضعاً ، وإن كان ثانياً ذا لين ضعف إن لم يُعلم له ثالث ، وجيء به إن عليم
و
(فصل ) : قد يقدر حذف هاء التأنيث ترخيماً فتقحم() مفتوحةٌ ، ولا يفعل ذلك بألفه الممدودة ، خلافاً لقوم ، ولا يستغنى
غالبا فى الوقف على المرحم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف
(1)
منها ، ويرخم فى الضّرورة ما ليس منادى من صالح للنداء ،
وإن خلا من علميّة وهاء تأنيث على تقدير التمام بإجماع ، وعلى
(۱) فى (م) : بتحرك . (۲) فى (شع) : ولا يمتنع (۳) في (د) الإعراب . ( ٤ ) فى (س ) : ويعنى .
(ه) في (س) فتفخم . (٦) في (شع ) : ما ليس بمنادى .
۱۸۹
الكتاب — ص ١٨٩