۲۲ - باب تنازع (۱) العاملين فصاعداً معمولاً واحداً
إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه (۲) متفقان لغير توكيد ،
أو مختلفان بما تأخر غير سبي مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما ، خلافاً للفراء في نحو : قام وَقَعَد زَيدٌ ، والأحقُّ بالعمل الأقرب ، لا الأسبق، خلافاً للكوفيين ، ويعملُ المُلغَى
في ضمير المتنازع مطابقاً له غالباً ، فإِنْ أَدَّت مطابقته إلى
تخالف
(۳)
خبر ومخبر عنه فالإظهار .
ويجوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يَمنَع مانع ، ولا يَلزَمُ حذفه أو تأخيره معمولا للأول ، خلافاً لأكثرهم ، بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدّماً ؛ ولايحتاج غالباً إلى تأخيره إلَّا فى باب «ظنّ » ، وإِن أُلغِيَ الأَوّلُ رافعاً صح دون اشتراطِ تأخير الضّمير ، خلافاً للفراء ، ولا حَذْفِه خلافاً للكسائي ، ونحو : ما قام وقعد إِلَّا زيد ، محمول على الحذف لاعلى التنازع ، خلافاً لبعضهم ، ويُحكَمُ في تَنازع أكثر من عاملين بما تقدّم من ترجيح بالقرب أو السبق وبإعمال الملغى في الضمير
،
وغير ذلك. ولا يمنع التنازع تعد إلى أكثر من واحد ، ولاكونُ المتنازعين فعلى تعجب ، فعلى تعجب ، خلافاً لمن مَنَع .
(1) هذا الباب يسمى ( باب التنازع ، كما ذكر المصنف ويسمى «باب الإعمال » كما ذكره
بعض النحويين .
(۲) في (د، شع) : أو شبهه :
(۳) في (م) : مخالفة.
43
الكتاب — ص ٨٦