(فصل) : المتعدّى من غير بابي « ظَنَّ » و « أَعلَم » ، متعد
إلى واحد ، ومتعد إلى أثنين ؛ والأول متعد بنفسه وجوباً وجائز التعدّى واللُّزُوم ، وكذا الثاني بالنسبة إلى أحد المفعولين.
والأصل تقديم ما هو فاعل (۱) معنى على ماليس كذلك ،
(۲)
6
وتقديم ما لا يُجر على ما قد يُجَر ، وترك هذا الأصل
واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى
( فصل ) : يجب تأخيرُ منصوب الفعل إن كان ( أن ) مشدّدة أو مخففة ، وتقديمه إن تضمّن معنى استفهام، أو
شرط ، أو أُضيف إلى ما تضمنها ، أونصبَه جواب «أَمّا
(۳)
6
((
ويجوز في غير ذلك
—
الله
إن علم النصب – تأخير الفعل(٤)
6
غير تعجى ولاموصول به حرفٌ ، ولا مقرون بلام ابتداء أوقسم مطلقاً ، خلافاً للكوفيين في منع نحو : زيداً غلامه ضرب ، و غلامه أو غلامَ أَخيه ضربَ زيد ، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلَّا زيد
ولا يُوقع فِعل مضمَرٍ متصل على مفسره الظاهر ، وقد يوقع على مضاف إليه ، أو موصول بفعله .
(1) فى (شع) : فاعل فى المعنى .
(۲) فى (د) : على ما يجر .
(۳) نحو : « فأما اليتيم فلا تقهر » .
(٤) فتقول : زيدا ضرب عمرو ، وكمثرى أكل موسى ، فإن جهل النصب لم يؤخر ، فلايقال : موسى ضرب عيسى ، على أن موسى هو المفعول .
ΛΕ
الكتاب — ص ٨٤