1
1
عند
أبي على ؛ وقد تقع «الَّذى » (۱)
مصدرية وموصوفةً بمعرفة
أو شبهها ، فى امتناع لحاقِ « آل » .
( فصل ) : وتقع «أى ) شرطية ، واستفهاميّةً ، وصفةٌ لنكرة مذكورة غالباً ، وحالا لمعرفة ، ويلزمها في هذين الوجهين الإضافة لفظاً ومعنى إلى مايمائلُ الموصوف لفظاً ومعنى ، أو معنى لا لفظاً ؛ وقد يُستغنى فى الشَّرطِ والاستفهام بمعنى الإضافة إن عليم المضاف إليه ، وأى (۲) فيهما بمنزلة كل مع النكرة ، وبمنزلة بعض مع المعرفةِ ؛ ولا تقع نكرةً موصوفةً ، خلافاً للأخفش. وقد يُحذَف ثالثها في الاستفهام ، وتضاف فيه إلى النكرة بلا ، وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع ، أو قصد
شرط
أجزاء ، أو تكريرها عطفاً بالواو
(فصل) : من الموصولات الحرفية : « أن » الناصبة مضارعاً ،
سے
وتُوصل بفعل متصرف مطلقاً
ومنها «أَنَّ » وتوصل بمعموليها
ومنها «كَى ) وتُوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظاً
أو تقديرًا
ومنها «ما » ، وتُوصل بفعل متصرف غير أمر ، وتختص
(۱) سقطت من (م).
(۲) في (شع) : وهى فيهما :
۳۷
الكتاب — ص ٣٧