تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ابن مالك - ت بركات - ط الكتاب العربي — الصفحة ١٩٠

مضارعا سم الذي لم أتبعا وماضيا ما يقبل التاكدعا و میزن بالياء إن لم يتصل بنون رفع فعل أمر نحو صل وفى الألفية يبدأ بذكر العلامات المميزة للماضى ثم الأمر فى بيت ، ويعود فيرتب الأفعال على النحو السابق بالكافية . ويقول الأشمونى فى هذا : ابتدأ بالمضارع الشرفه بمضارعة الاسم : بتا فعلت وأتت و يا افعلى ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفى ولم فعل مضارع يلى لم كيشم و ماضى الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم أما في التسهيل فيبدأ بالماضى فالأمر فالمضارع ، ولعله التفت إلى أسبقية الماضى زمناً ، فاختار هذا الترتيب الذى يتمشى وطبائع الأمور إلى حد كبير ، ولعل هذا التعليل أولى من شرف المضارعة الذي أشار إليه الأشموني . وفي باب المعرفة والنكرة يقدم النكرة على المعرفة في العنوان بالكافية والألفية ، في حين قدم المعرفة على النكرة في التسهيل ، وهو أنسب أيضاً لطبائع الأمور ، فالمعرفة لاشك أولى من النكرة بالتقديم ، ولكن الأشموني يعلل لتقديم النكرة بقوله : ه قدم النكرة لأنها الأصل ، إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة»، وهو كلام يسهل الرد عليه . قال في الكافية : ما شاع في جنس كعبد نكرة وغيره معرفة كعنترة فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم وذو أداة أو منادى عينا أو ذو إضافة بها تبينا وقال في الألفية : نكرة قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذى و هند وابنى والغلام والذى قال الأشمونى : ولما فات على الناظم ترتيب المعارف فى الذكر على حسب ترتيبها في التعريف لضيق النظم رتبها في التبويب ونص التسهيل : الاسم معرفة ونكرة فالمعرفة مضمر وعلم ومشاربه ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة ... والنكرة ما سوى المعرفة فاكتفى بذكر أنواع المعرفة عن حده ، وقال في شرح التسهيل : من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه · وقد جعل المعارف فصولا فى الكافية ، وجعلها أبواباً فى التسهيل ، لأن بعضها يتضمن فصولا ، وسار في التسهيل على نظام الكافية فى ترتيب المعارف ، حيث قدم الموصول على اسم الإشارة ، في حين قدم اسم الإشارة فى الألفية ، وفى الكافية والألفية أخر باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح (۸۳)
KTBp2_0082365 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.