مضارعا
سم
الذي لم أتبعا وماضيا ما يقبل التاكدعا
و میزن بالياء إن لم يتصل بنون رفع فعل أمر نحو صل
وفى الألفية يبدأ بذكر العلامات المميزة للماضى ثم الأمر فى بيت ، ويعود فيرتب الأفعال على النحو السابق بالكافية .
ويقول الأشمونى فى هذا : ابتدأ بالمضارع الشرفه بمضارعة الاسم : بتا فعلت وأتت و يا افعلى ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفى ولم فعل مضارع يلى لم كيشم
و ماضى الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم
أما في التسهيل فيبدأ بالماضى فالأمر فالمضارع ، ولعله التفت إلى أسبقية الماضى زمناً ، فاختار هذا الترتيب الذى يتمشى وطبائع الأمور إلى حد كبير ، ولعل هذا التعليل أولى من شرف المضارعة الذي أشار إليه الأشموني .
وفي باب المعرفة والنكرة يقدم النكرة على المعرفة في العنوان بالكافية والألفية ، في حين قدم المعرفة على النكرة في التسهيل ، وهو أنسب أيضاً لطبائع الأمور ، فالمعرفة لاشك أولى من النكرة بالتقديم ، ولكن الأشموني يعلل لتقديم النكرة بقوله :
ه قدم النكرة لأنها الأصل ، إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة»، وهو كلام يسهل الرد عليه .
قال في الكافية :
ما شاع في جنس كعبد نكرة وغيره معرفة كعنترة فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم وذو أداة أو منادى عينا أو ذو إضافة بها تبينا
وقال في الألفية :
نكرة قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذى و هند وابنى والغلام والذى قال الأشمونى : ولما فات على الناظم ترتيب المعارف فى الذكر على حسب ترتيبها في التعريف لضيق النظم رتبها في التبويب
ونص التسهيل : الاسم معرفة ونكرة فالمعرفة مضمر وعلم ومشاربه ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة ... والنكرة ما سوى المعرفة
فاكتفى بذكر أنواع المعرفة عن حده ، وقال في شرح التسهيل : من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه
·
وقد جعل المعارف فصولا فى الكافية ، وجعلها أبواباً فى التسهيل ، لأن بعضها يتضمن فصولا ، وسار في التسهيل على نظام الكافية فى ترتيب المعارف ، حيث قدم الموصول على اسم الإشارة ، في حين قدم اسم الإشارة فى الألفية ، وفى الكافية والألفية أخر باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
(۸۳)
KTBp2_0082365 — ص ١٨٣