خير
كان
قال الأشموني : اختلف في الفعل الواقع بعد اللام ، فذهب الكوفيون إلى أنه واللام للتوكيد ، وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف ، وقد روى : ما كان زيد مريدا ليفعل ، وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم وما بعدها
·
في تأويل مصدر وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفى الخبر إلا أن الناصب عنده أن مضمرة فهو قول ثالث . قال الشيخ أبو حيان : ليس بقول بصرى ولا كوفى (١)
و هكذا لا نجد لا بن مالك مذهبا متميزا في العامل ، فهو تارة مع الجمهور ، وتارة يخالفه ، وارة مع البصريين ، وأخرى مع الكوفيين ، وثالثة يتوسط بينهم ، كما يتبين من النقول السابقة ، و کل همه التخلص من التكلف ، والسلامة من النقض ،
(١٤) العلة عند ابن مالك :
، كما رأينا
و اتجاه ابن مالك فى التعليل كاتجاهه فى العامل ، لا نستطيع أن نميز له مذهبا خاصا غير
محاولته البعد عن التكلف ، فمثلا :
۱ - عند قوله في الألفية :
وفعل أمر ومضى بنيــــ
وأعربوا مضارعا إن عريا
من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كسير عن من فتن
قال الأشمونى : بدأ فى الذكر بالمعرب لشرفه ، وفى التعليل بالمبنى لكون علته وجودية وعلة المعرب عدمية ، والاهتمام بالوجودى أولى من الاهتمام بالعدمى ، وأيضا فلأن أفراد معلول علة البناء محصورة بخلاف علة الإعراب ، فقدم علة البناء ليبين أفراد معلولها (۲)
۲ - وفى علة إعراب المضارع يقول في الهمع (۳) :
والمعرب من الأفعال المضارع بالإجماع ، لكن اختلف في علة إعرابه ، فقال البصريون : إنما أعرب لمشابهته الاسم في إبهامه وتخصيصه ، فإنه يصلح للحال والاستقبال ، ويتخلص إلى أحدهما بأحد الأمور المذكورة في موضعها ، كما أن الاسم يكون مبهما بالتنكير ويتخصص بالتعريف ، قيل وفى دخول لام الابتداء عليه كما تدخل على الاسم ، فإن ذلك يدل على مشابهة بينهما ، ولذا لم تدخل على الماضى والأمر. والأصح أنه لا عبرة بدخول اللام في الشبه ، لأنها دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال كما خصصته السين ونحوها بالاستقبال وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على ركات اسم الفاعل وسكناته
وقال الكوفيون إنما أعرب لأنه تدخله المعانى المختلفة ، والأوقات الطويلة ، قال صاحب البديع : وذلك أنه يصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضي نحو : يضرب الآن ولن يضرب غدا ، ولم يضرب أمس ، كما أن الاسم يصلح للمعانى المختلفة من الفاعلية والمفعولية
(۱) منهج
منهج
الممالك ج۲ ص
السالك
(۳) ج ۱ ص ۱۸
۳۳۸
۲ ص ۲۷ .
(04)
KTBp2_0082365 — ص ١٥٩