قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم — الصفحة ٨٩

وَعَلى هَذَا القَولِ : يُقتل الرُّهْبَانُ وَغَيرُ الرُّهْبَانِ لوُجُودِ الكُفِرِ ؛ وذلك أَنَّ الله عَلَّقِ القَتْلِ لِكَونِهِ مُشْرِكَاً بِقَوْلِهِ : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، فَيجِبُ قَتْلُ كُل مُشْرِك ، كَمَا تَحْرُمُ ذَبِيحَتَهُ ومُنَاكَحَتُهُ لِيُجَرَّدِ الشَّرِكِ. وَكَما يَجِبُ قَتْلُ كُل مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ؛ لكونِهِ بَدَّلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ ، كالرُّهْبَانِ ، وهَذا لا يَزَاعَ فِيهِ، وإِنَّما النزاع في المرأة المُرْتَدَّةِ خَاصَّة (٢). (1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۲۰/ ۱۰۰ ) : (المرتد يقتل بالاتفاق ، وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى، أو زمناً، أو راهباً ) . (۲) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٧٤/۱۸) : (إذا قيل في المرأة المرتدة كفرت بعد إسلامها فتقتل قياساً على الرجل؛ لقول النبى: «لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها فإذا قيل له : لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه ، فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر ، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر ، فيقول : هذه علة ثابتة بالنص ، وبقوله : من بدل دينه فاقتلوه . وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته، ولهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه، ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.