قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم — الصفحة ١٤٣

وَأَمَّا العُقُوْدُ اللَّازِمَة : هَلْ يَجُوْزُ فَسْخُهَا بِمُجَرَّدِ خَوْفِ الخِيَانَةِ؟ هَذَا فِيْهِ قَوْلَانِ ، وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (۱) ؛ لَأَنَّ سُوْرَةَ بَرَاءَة تُوْجِبُ الوفاء(٢). OOO (۱) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (٦١٣/٤) : (باب الهدنة: ويجوز عقدها مطلقاً ومؤقتاً، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء ، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة ). (۲) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۸۹۲) : (فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين، وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم، وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه ، ووافقته عليه السنة ،وأصول الشرع ، ومصالح الإسلام ، والله المستعان . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.