"خلف" فعل مقدر، وهو استقر، والمضمر من الأفعال يجري مجرى المظهر في عمله، فهلاً جاز تقديم الحال على الظرف، لأنّ العامل في الحقيقة ليس هو الظرف؟
قيل له: لأنّ هذا الفعل لا يجوز أن يجري مجرى غيره من الأفعـــــــال في جواز التصرف، لأنه قد خلفه الظرف، ومع هذا فإنّ هذا الفعل حكمــــه مسقطا بأن لا يجوز إظهاره، فلما صار في حكم المسقط، وأقيم مقامه مــــا ليس بفعل، فضعف عمله. ٢٦١ - فإن قال قائل : فكيف جاز أن تقول : "يوم الجمعة المال لك" فتنصب يوم الجمعة بمعنى اللام والظرف مفعول فيه، كما أن الحال مفعول فيها فمن أين اختلفا؟
قيل له : إنما جاز ذلك في الظرف لاحتوائه على الجملة المتعلق بهــا فصار في هذا المعنى تقديمه وتأخيره سواء) ، وأما الحال فهي بمنزلة المفعول وليس فيها معنى الاحتواء، فوجب أن يراعى فيها قوة العامل وضعفه واعلم أنما قبح من النكرة، لأن معناها ومعنى الصفة سواء، وذلك إذا قلت : جاءني رجل ضاحك، فإنما أخبرتنا عن مجيء رجل ضاحك، ولم يجب أن يكون ضاحكًا في حال خبرك، فلما اتفق معنى الحال والصفة كان إجراء الصفة على ما قبلها ،أولى، لأنّ اختلاف اللفظ لا يوجب اختلاف المعنــــــي، فإذا وجب أن يوفق بين اللفظين، ويكون المعنى كمعنى المختلف كان أولى. فأما المعرفة فالحال فيها مختلف كحكم الصفة، وذلك أنك إذا قلت: جاءني زيد الظريف، وجب أن يكون "الظريف" حالاً له في خبرك، ولــــولا ذلك لم يحتج إليها، لأن زيداً معروف، وأما الحال فلا يجب أن تكــــــــون في الخبر فاصلة، ولهذا حسنت الحال من المعرفة، وقبحت من النكرة
(۱) المبرد في المقتضب (۳۲۸/٤ ، ۳۳۲ هذا باب الظروف من الأمكنة والأزمنة ومعرفة قسمها. وتمكنها وامتناع ما يمتنع منها من التصرف. ويقال من الصرف.
-011-
ص ٥١١