المناهج الكافية في شرح الشافية،
٢٤٤٣
باب تخفيف الهمزة
ماض مجهول من الْتَمَنَ (١) بهمزتين قُلِبَتِ الثَّانيةُ واواً لسكونها وانضمام ما قبلها (ولَيْسَ أَجَرَ (۲)) بمعنى أَكْرَىَ (مِنْهُ) أي: مما اجتمع فيه همزتان ثانيتهما ساكنةً فَقُلِبَت ألفاً لأنَّه فَاعَلَ) كضارَبَ (لا أَفْعَلَ كَأَكْرَمَ، فَالفُهُ زائدة لا منقلبة عن همزة أصلية (لِتُبُوْتِ يُؤَاجِرُ) في مضارعه بهمزة بعد الياء وبإبدالها واواً كآخذ يؤاخذ لو كان أفعل لكان مضارعه يُوْجِرُ (ومِمَّا قلتُه فيه أي : في أن أَجَرَ فَأعَلَ لا أَفْعَلَ هذان البيتان وهما: (دَلَلْتُ ثلاثاً (۳)) أي : بثلاثة أوجه (على أنَّ يُوْجِرَ لا يستقيمُ) أن يكون (مُضَارِعَ أَجَرْ) حتى يلزم أن يكون أَجَرَ أَفْعَلَ فعبر عن هذا بلازمة؛ لأنَّ كونَ أَجَرَ فَاعَلَ لا أَفْعَلَ يستلزم أن لا يكون يُؤْجِرُ مضارع أَجَرَ ؛ لأن يُؤجر لا يكون إلا مضارع أَفْعَلَ، وقد بين الأوجه الثلاثة فقال (فِعَالَةَ جَاءَ) فإنَّهم يقولون أَجَرَتِ الدَّابَّةُ إجَارَةً، وفِعَالَة مصدر فَاعَلَ لا أَفْعَلَ نحو كَأَتَبْتُهُ كِتَابَةً ، واعتراض بأنه لا يلزم من فِعَالَة أن لا يكون آجر أَفْعَلَ لجواز أن يكون مشتركاً بين فَاعَلَ وأَفْعَل، مجيء ومصدر الأول فعالة ومصدر الثاني إِفْعَال (والإفْعَال) بالدَّرْج (عَزّ) فلم يقولوا في مصدر آجر إيجاراً ولو كان أَفْعَلَ لكانَ مصدرُه على إِفْعَال. واعترض بأنَّه إن أراد بعَزَّ، أنَّه قليل ،فَمُسَلَّم، لكن لا يحصل به مُدَّعَاة (٤) وإن أراد به أنَّه يوجد فممنوع فقد وجد في المُحْكَم (وَصِحْةُ آجَرَ) الذي هو فَأعَلَ (تَمْنَعُ آجره) يعني تمنع أن يكون أَفْعَل. واعترض بأن صحة ذلك لا تمنع ما ذكر لجواز ثبوتهما. ويكون مضارع الأول يُؤَاجِرُ ومضارع الثاني يُؤْجِرُ وأما آجره بمعنى أعطاه أجره فهو أفعل لمجيء مصدره على إيجار. والحق كما قال المعترض أنّ ،آجر، بمعنى أكرى مشترك فيهما إذ جاء فيه أنه فاعل ومضارعه
(۱) جاء اؤتمن في (أ). (۲) لسان العرب (أجر) ۷۸/۱.
(۳) قال الرّضي في شرح الشافية ٥٢/٢ : ممّا قُلْتُهُ فيه :
*
لم
ر لا يستقيم سارع آجـ آجر فِعَالَة جاءَ، والإفْعَالُ عَزَّ وصِحْةُ آجَرَ تَمْ تَمْنَعُ أَجَرْ
دَلَلْتُ ثلاثاً على أن يُوج
الأفعال لابن القطاع ٢٤/١.
(٤) جاء ما ادعاه في (1).
ص ٤٤٣