أن الثابت إنما هو أحد الحكمين ().
يلي:
وأظهر ما اجتمع بيدي مما اشترطوه لصحة الاعتراض بالقلب ما
1- أن يعلق على الدليل حكما غير حكم المستدل وإلا كان تكراراً للاستدلال لا قلبا له (٢).
۲- أن يكون حكم المستدل وحكم القالب ضدين لا مختلفين فحسب لأن المختلفين يصح اجتماعهما، والضدان لا يجتمعان (۳). وهذا الشرط لا يصمد للتحقيق كما سبق بيانه قريبا عند ذكر اختيار
الجمهور.
ألا يلحق الحكم عند القلب وجه من وجوه القدح وإلا كان
فاسدا (4).
ومن عبارات بعض الأصوليين فى الثناء على القلب: «إن ذلك من ألطف ما يجري بين المتناظرين (٥) ، وهو سؤال حسن (٦) .
(۱) انظر : القياس الشرعي (ص: ١٠٤٩) والمحصول ( ٣٥٩:٢:٢) والإبهاج (١٤٠:٣)
وإرشاد الفحول (ص:۲۲۸).
(۲) القياس الشرعي (ص:١٠٤٨).
(۳) انظر : البرهان (۱۰۳۳:۲ - ١٠٣٤).
(٤) انظر : المعتمد (۸۲۱:۲).
(5) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: ١٧٥) ، وانظر الإبهاج (١٤٠:٣).
(٦) شرح اللمع الشيرازي (۹۱۷:۲)
- ٢٦١ -
ص ٢٦١