من نحو المباني الى نحو المعاني بحث في الجملة واركانها — الصفحة ٤٨١

الفصل الأوّل: الجملة المطلوبة (1) ٤٧١ وفي خبر اسم الشرط خلاف. فقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أنه جملة الشرط، وقد بينا من قبل أن جملة الشرط أشبه بالصلة منها بالخبر، فلا يصح إعرابها خبراً. وذهب آخرون إلى أن مجموع جملتي الشرط والجواب هـو الخبر، ويعترض عليهم بأن من شرط جملة الخبر أن تكون مفيدة بنفسها، ولو فصلت جملة الشرط وجملة الجواب عن اسم الشرط الواقع مبتدأ الخـرج مــن يـدك تركيب لا رابط بين أجزائه ولا معنى لــه . والراجح أن الخبر هو جملة جواب الشرط وحدها، لأنها تتركب مع المبتدأ الذي هو اسم الشرط مع صلته تركيباً إسنادياً . وقد أورد الدكتور فخر الدين قباوة اعتراضاً على هذا الوجه هو أن جملة الجواب إذا أعربت خبراً تجاذبها إعرابان مختلفان، فهي إما أن تكون مقترنة بالفاء وهي في محل الجزم، فكيف يكون للجملة محلان من الإعراب في آن واحد؟ وإما أن تكون مجردة من الفاء فلا يكون لها محل، فلا يجوز أن تكون الجملة في محل رفع خبراً وهي لا محل لها. ثم قال بعد ذلك: «ولولا هذا الإشكال لكان قولهم هو الحق» (۳) . أقول : يزول الإشكال بإبطال تقدير المحل الإعرابي للجملة والاكتفاء بتعيين وظيفتها النحوية وهو أمر مطلوب كما بينا من قبل . (١) الكتاب ١/ ٦٨ و ٣٩٧ ، والهمع ٢/ ٦٤ . (۲) أثبت هذا الوجه الأستاذ سعيد الأفغاني ، وقال : « جمهور النحاة على غير هذا، فأكثرهم يجعل جملة فعل الشرط هي الخبر، وبعضهم يجعل الشرط وجزاءه هو الخبر، لكن المعنى - وهو الحكم في كل خلاف - ينصر ما أثبتناه ؛ لأنك إذا حولت صيغة الجملة الشرطية (من يسافر يبتهج) إلى جملة اسمية قلت : المسافر ،مبتهج ، وما اسم الشرط هنا إلا اسم موصول أضيف إلى معنى الشرط ، ففك صلته بفعله لفظاً لا معنى». الموجز في قواعد اللغة العربية / ٨٩ . (۳) إعراب الجمل وأشباه الجمل / ١٤٣
الكتاب — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.