من نحو المباني الى نحو المعاني بحث في الجملة واركانها — الصفحة ٤١٣

الفصل الأوّل: مكوّنات التركيب الشرطي ٤٠٣ وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ (۲) والخبر وقد أحسن مجمع اللغة العربية في القاهرة حين أصدر قراراته بإيثار إعراب الاسم المرفوع بعد (إذا) و (إنْ) و (لو) الشرطيات مبتدأ، وعلل صنيعـه هـذا بالأخذ بالظاهر والاستغناء عن تقدير ما لا يحتاج إليه الكلام والتيسير علـــى المعلمين والمتعلمين وقد يروعك تعنّت فريق من النحاة في هذه المسألة، إذ بلغ بهم الأمر أن يدعو القريب الظاهر إلى البعيد المبهم ، وأن يهجروا السهل السائغ إلى العصي المستغلق، فإذا هم يأبون إعراب المنصوب المتقدّم معمولاً للفعل بعده ، ويصرون على أنّه معمول لفعل آخر محذوف من جنسه، يحضرونه إلى ساحة النحو قسراً، ويبنون عليه أحكاماً إعرابية لا تتصل بالمعنى . يقول الرضي: «وإن كان ذلك الاسم منصوباً، فإن كان الفعل بعده مشتغلاً بضميره أو متعلقه فهو عند البصريين منصوب بالمقدر، وذلك لما ثبت عندهم من قوة طلب كلمة الشرط للفعل حتى لم يجز الفصل بينهما لفظاً إلا في لفظة (إن) لكونها أمّ الباب، ولم يجز أن يدخل كلمة الشرط على اسم لا فعل بعده، كما جاز ذلك (۳) في كلم الاستفهام» والحق أنّ جملة الشرط يمكن أن تكون فعليّة - وهو الأكثر - ويمكن أن تكون اسمية وهو الأقل. وإذا كانت اسميّة وجب أن تشتمل على حدث، وكان ما فيها من معنى الحدث كافياً لصلاحها للشرط ، ولا يحتاج الأمر عند ذاك إلى تكلف تقدير فعــل (۱) الكشاف ٤٦٨/٢ . (۲) انظر قرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثانية والخمسين . مجلد ٦١ ج ٢ من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . (۳) شرح الكافية ٢/ ٢٥٥ .
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.