من نحو المباني الى نحو المعاني بحث في الجملة واركانها — الصفحة ٤٠٣

الفصل الأوّل: مكوّنات التركيب الشرطي ۳۹۳ كل وجه ، فليس بحق وإن أرادوا أنّها بمعناها من بعض الوجوه فحق . والفرق بينهما أن (ما) اسم مبهم في غاية الإبهام، حتى إنّها تقع على كل شيء، وتقع على ما ليس بشيء، ألا تراك تقول : إن الله يعلم ما كان وما لم يكن؟ ولفرط إبهامها لـم يجـز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها ، وكل ما وصلت به يجوز أن يكون صلة (للذي ) فهو يوافق (الذي) في هذا الحكم، ويخالفها في إبهامها ، فلا تكون نعتاً لما قبلها ولا منعوتة، لأن صلتها بعينها غير النعت ، وأيضاً فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إبهامها، وفي ارتفاع الإبهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن أصل موضعها. وتفارق (الذي) أيضاً في امتناعها من التثنية والجمع ، وذلك أيضاً لفرط إبهامها . فإذا ثبت الفرق بينهما فاعلم أنه لا يجوز أن توجد إلا موصولة لإبهامها وموصوفة، ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع ، لأنها لا تخلو من الإبهام أبداً، ولذا كان في لفظها ألف آخرة بما في الألف من المد والاتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصــوا بــه مــن يعقل وقصروها عليه أبدلوا الألف نوناً ساكناً ، فذهب امتداد الصوت ، فصار قصر اللفظ موازناً لقصر المعنى (۱) ولما كانت (من) و (ما) متوغلتين في الإبهام حسن نقلهما إلى الشرط ، وكثر دون غيرهما من الأسماء الموصولة . ولهذا لا يعتد غيرهما من الأسماء الموصولة اسماً للشرط، وإن أشبهها في مجيئه صدر جملة رتبت عليها جملة أخرى ترتيباً شرطياً، لأنه غير متوغل في الإبهام، إذ كان دالاً على الجنس والعدد، فـ ( الذي ) يدل على المفرد المذكر و اللذان) يدل على المذكرين و (الذين) يدل على جماعة الذكور... وهكذا . وقد قصرت فيما سبق الكلام على (من) و (ما) دون (مهما)، لأن الأخيرة لا تعدو (۱) بدائع الفوائد ١٣١/١ .
الكتاب — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.