٣٥٦
الباب الرابع: جملة التركيب الشرطي
وكالترغيب في الأخذ بالشرط ، أو النهي عن الأخذ به، وكتعظيم أمر، أو تحقيره ... إلى غير ذلك من الأغراض التي تتعلق بإرادة المتكلم ومقتضـى حالـــه . وقد جرى النحاة على دراسة التركيب الشرطي في سياق دراستهم الجوازم الفعل، ووقفوا عنايتهم على ملاحظة التأثير الإعرابي لأدوات الشرط، ولم يتعلّقوا بالمعنى إلا إذا اضطروا إلى تقدير محذوف لا يقوم المعنى إلا بــه . وقد أفضى بهم هذا العزوف عن معاني الكلام وأغراضه إلى الافتراض البعيـد فـي تأسيس القواعد النحوية حيناً، وإلى التكلّف الشديد في تخريج الشواهد المخالفة حيناً آخر. افترضوا أن أداة الشرط لا تدخل إلاّ على الأفعال وغفلوا عن تسامحهم في جواب الشرط . وزعموا أن حكم الجواب التأخر عن الشرط وراحوا يغوصون في التخريجات المتكلّفة لكثير من الشواهد التي اعترضت عليهم . واشتجر الخلاف بينهم في خبر اسم الشرط إذا وقع مبتدأ، وتفرقت بهم السبل في كثير من مسائل الشرط وقضاياه . ولم يؤت القوم من ضعف فطنة أو قلة تمحيص، كيف وقد كانوا شهب علم وشموس فهم ؟ ولكن تمسكهم بظاهر اللفظ - وهو أمر ضروري - صرفهم عن تلمس حقيقة المعنى وهو أمر ضروري أيضاً، مما أوقع الدارسين في كثير من
اللبس والوهم . وسأسوق البحث في هذا الباب مرتباً على فصلين : الأول خاص بمكونات التركيب الشرطي (الأداة والشرط والجواب) والثاني خاص بالقضايا العامة
للتركيب الشرطي. ولعلّي أوفّق في تقديم ما يفيد في هذا الموضوع .
الكتاب — ص ٣٥٦